Go to Contents Go to Navigation

مون يؤكد أن كوريا الجنوبية تسعى إلى الحوار مع اليابان حول قضية الاسترقاق الجنسي

كوريا والعالم 2021.01.18 22:38
مون يؤكد أن كوريا الجنوبية تسعى إلى الحوار مع اليابان حول قضية الاسترقاق الجنسي - 1

سيئول، 18 يناير (يونهاب) -- قال الرئيس "مون جيه-إن" اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية ستسعى إلى الحوار مع اليابان، لإيجاد حل لقضية الاسترقاق الجنسي الياباني في زمن الحرب، وسط التوترات المتجددة في أعقاب حكم المحكمة الأخير بشأن هذه القضية الشائكة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة العام الجديد، جدد "مون" الدعوة إلى إيجاد حل دبلوماسي لقضية العمل القسري، بينما شدد على نهجه ذي المسارين، الذي يفصل بين القضايا التاريخية وجهود إقامة العلاقات الثنائية التي «تنظر إلى المستقبل».

وجاءت تصريحاته وسط المخاوف المتزايدة من تدهور العلاقات بين سيئول وطوكيو إلى قاع جديد، حيث تتصاعد القضايا التاريخية الناجمة عن الحكم الاستعماري الياباني دون حلول معقولة في الأفق.

وقال "مون" مشيرًا إلى اتفاقية عام 2015 الموقعة بين الحكومتين: «بناءً على تلك الاتفاقية، ستجري (كوريا الجنوبية) مشاورات مع اليابان لإيجاد حل يوافق عليه الضحايا».

واندلعت التوترات من جديد في وقت سابق من هذا الشهر، حيث انتقدت اليابان حكم محكمة كورية بإلزام الحكومة اليابانية بتقديم تعويضات بقيمة 100 مليون وون (90,514 دولارًا أمريكيًّا) إلى كل من 12 من ضحايا الاسترقاق الجنسي، في حين تدعي طوكيو أنه تمت تسوية القضية بموجب اتفاقية عام 2015.

وبموجب تلك الاتفاقية، عرضت طوكيو مليار ين ياباني (9.6 مليون دولار) لمؤسسة لدعم الضحايا، وقالت إنها: «شعرت بقوةٍ بمسؤوليتها عن القضية المتعلقة بالجيش الياباني، والتي تركت ندوبًا عميقة على شرف وكرامة كثير من النساء»، لكن مصداقية الاتفاقية تراجعت وسط الانتقادات الموجهة إليها بعدم مراعاتها لآراء الضحايا.

ووصف "مون" حكم المحكمة الأخير بأنه «محرج إلى حد ما»، لأنه جاء وسط مواجهة البلدين لسلسلة من القضايا المزعجة، ومن بينها الخلاف حول قيود الصادرات اليابانية.

كما أعرب "مون" عن قلقه إزاء العملية القانونية الجارية لبيع أصول الشركات اليابانية قسرًا، لتعويض ضحايا العمل القسري، ودعا من جديد إلى التوصل إلى حل دبلوماسي، حيث قال: «لا أعتقد أن تصفية أصول الشركات اليابانية قسرًا أمرٌ مرغوب فيه للعلاقات الثنائية»، وأضاف: «قبل الوصول إلى هذه المرحلة، يجب أن تكون الأولوية لإيجاد حل دبلوماسي يمكن للمدعين الموافقة عليه».

ومن جهة أخرى، ندد وزير الخارجية اليابانية "توشيميتسو موتيغي" بحكم المحكمة، قائلًا إنه تسبب في «وضع غير طبيعي وغير متصور على الإطلاق» فيما يتعلق بالقانون الدولي والعلاقات الثنائية، كما جدد في جلسة برلمانية ادعاء طوكيو لملكية جزر دوكدو.

واحتجت سيئول على الفور على ذلك الادعاء، ودعت إلى التراجع الفوري عنه، وفقًا لتصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية "تشوي يونغ-سام".

وجاءت التوترات الأخيرة بين البلدين في الوقت الذي يُنظر فيه إلى سيئول على أنها تسعى إلى إصلاح العلاقات مع طوكيو، قبل إطلاق الإدارة الأمريكية الجديدة في واشنطن، والتي من المتوقع أن تركز على تعزيز التحالفات الإقليمية.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr

اكثر الاخبار قراءة كوريا والعالم
plus
더보기
기타
المزيد
الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك