Go to Contents Go to Navigation

محكمة الاستئناف تصدر حكمها غدًا في قضية الرشوة ووريث مجموعة سامسونغ

اقتصاد وأعمال 2021.01.17 10:00
محكمة الاستئناف تصدر حكمها غدًا في قضية الرشوة ووريث مجموعة سامسونغ - 1
محكمة الاستئناف تصدر حكمها غدًا في قضية الرشوة ووريث مجموعة سامسونغ - 2

سيئول، 17 يناير (يونهاب) -- من المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف غدًا الاثنين حكمها في قضية وريث مجموعة سامسونغ "لي جيه-يونغ"، في إعادة المحاكمة لقضية الرشوة المتعلقة بالرئيسة السابقة "بارك كون-هيه".

ويواجه "لي"، نائب رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات، اتهامات بأنه قدم رشوة إلى "بارك" وصديقتها المقربة "تشوي سون-شيل"، لكسب دعم الحكومة لانتقال السلطة الإدارية في سامسونغ من والده إليه. وقد عزل البرلمان الرئيسة السابقة "بارك" بعد ذلك في فضيحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.

وتسعى النيابة إلى الحكم بالسجن لمدة تسع سنوات على "لي"، حيث وجهت إليه تهمة دفع رشوة بقيمة 29.8 مليار وون (27.4 مليون دولار أمريكي)، ووعد بدفع رشوة أخرى بقيمة 21.3 مليار وون.

ويزعم محامو "لي" أنه كان مجرد ضحية لإساءة استخدام السلطة الرئاسية، ولم يتلق أي خدمات خاصة في المقابل.

وفي عام 2017، حُكم على "لي" بالسجن لمدة خمس سنوات، لتقديمه 7.2 مليار وون لتدريب ابنة "تشوي" على الفروسية، كما تبرع بقيمة 1.6 مليار وون لمؤسسة رياضية تديرها عائلة "تشوي". ثم أُطلق سراحه في العام التالي، بعد أن خفضت محكمة الاستئناف المدة إلى سنتين ونصف، بالإضافة إلى مبلغ الرشوة.

ولكن في أغسطس 2019، ألغت المحكمة العليا الحكم وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في مزيد من الإجراءات، وقالت إن الـ 3.4 مليار وون المستخدمة في شراء الخيول لابنة "تشوي" والتبرع بقيمة 1.6 مليار وون للمؤسسة الرياضية يجب أن يعتبرا من الرشوة.

وبذلك ارتفع مبلغ الرشوة التي تعتقد المحكمة العليا أن "لي" قد عرضها إلى 8.6 مليار وون.

ويقول المراقبون إن "لي" لن يتمكن من تجنب عقوبة السجن، لأن المحكمة العليا قد أدانته بالفعل بتهم رشوة.

كما أن إدانة كل من "بارك" و"تشوي" بتهمة تلقي الرشوة من التكتلات التجارية الكبرى في البلاد، ومن بينها سامسونغ ولوتيه، ستلقي بظلالها على معركة "لي" القانونية، حيث أيدت المحكمة العليا يوم الخميس الماضي حكمًا بالسجن لمدة 20 على "بارك"، بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطة، كما حكمت على "تشوي" بالسجن لمدة 18 عامًا بتهمة من بينها استغلال النفوذ والإكراه والرشوة في يونيو الماضي.

والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت المحكمة ستعتبر تشغيل لجنة الامتثال المستقلة بين العوامل الرئيسية لإصدار حكمها، حيث تم إنشاء اللجنة في فبراير الماضي لمراقبة امتثال الشركة للقوانين والأخلاق، بعد أن أمرت المحكمة في أكتوبر عام 2019 "لي" بوضع التدابير اللازمة لمنع السقطات الأخلاقية في سامسونغ.

ويرى بعض المراقبين أن "لي" قد يحصل على عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ، إذا رأى القاضي فاعلية واستدامة أنشطة لجنة الامتثال في سامسونغ.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr

اكثر الاخبار قراءة اقتصاد وأعمال
plus
더보기
기타
المزيد
الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك