Go to Contents Go to Navigation

مراجعة قانون الكوارث في أماكن العمل تثير انتقادات بشأن فعاليتها

سياسة 2021.01.07 23:13
مراجعة قانون الكوارث في أماكن العمل تثير انتقادات بشأن فعاليتها - 1
مراجعة قانون الكوارث في أماكن العمل تثير انتقادات بشأن فعاليتها - 2

سيئول، 7 يناير (يونهاب) -- في مراجعة برلمانية، تم تجريد مشروع قانون تاريخي يهدف إلى منع وقوع كوارث خطيرة في أماكن العمل من العديد من نصوصه الأولية، مما أثار انتقادات من دائرة العمال بشأن فعالية التشريع.

وقد تقدمت مسودة القانون، المعروف باسم قانون الكوارث الشديدة، اليوم الخميس خلال اللجنة الفرعية في لجنة التشريع والقضاء البرلمانية، المسؤولة عن مراجعة التشريعات، من أجل تمريرها المرتقب خلال الجلسة البرلمانية العامة غدًا الجمعة.

ويهدف التشريع، الذي تقدم به حزب العدالة التقدمي الصغير، إلى الحد من الوفيات المتكررة للعمال، بسبب تدابير السلامة غير المحكمة، وذلك بتشديد العقوبة الجنائية لأصحاب الشركات والمديرين التنفيذيين المسؤولين عن وقوع الحوادث. وبموجب القانون الحالي، يتم تقديم المسؤولين الصغار في الشركات إلى العدالة عند وقوع الحوادث والوفيات، مما يجعل من الصعب ضمان بيئة عمل آمنة.

وبموجب القانون المقترح، يمكن لأصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين مواجهة السجن لمدة عام واحد على الأقل أو غرامة تصل إلى مليار وون (919,033 دولارًا أمريكيًّا) في حالة وقوع كوارث مميتة في مكان العمل، إذا تبين أنهم أهملوا إجراءات السلامة لمنع الحوادث. ويمكن أن تواجه كيانات الشركات أو المؤسسات، إذا تم تحميلها المسؤولية، غرامة تصل إلى 5 مليارات وون.

ومع ذلك، فقد أثار مشروع القانون انتقادات حادة من قطاع العمل وحزب العدالة لوجود الكثير من التعديلات على نسخته الأصلية. وقالوا إن مشروع القانون «المخفف بشدة» سينتهي به المطاف «بلا أسنان»، بإعفاء الشركات التي يقل عدد عمالها عن خمسة أفراد من العقاب، وخفض مستوى العقوبة في كوارث أماكن العمل.

ويرى قطاع العمل بقوة أن الشركات من جميع الأحجام يجب أن تخضع للتشريع الجديد، ولا سيما أصحاب العمل الصغار.

كما خفضت اللجنة الفرعية الحد الأدنى من مدة السجن، وألغت الحد الأدنى للغرامة لأصحاب الأعمال أو الرؤساء التنفيذيين المسؤولين عن الكوارث في مكان العمل، متراجعةً خطوة إلى الوراء عن مقترحات المشرعين والحكومة.

وقررت اللجنة الفرعية أيضًا إتاحة فترة سماح مدتها ثلاث سنوات للشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفًا، بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وذلك بعد عام واحد من صدوره. كما تم إلغاء العديد من الشروط المتشددة الأخرى.

وقد شجبت دوائر العمال وحزب العدالة القرار على الفور، وقال الاتحاد الكوري للنقابات العمالية –أحد الاتحادين الرئيسيين في البلاد– إن مستوى العقوبة على الكوارث في مكان العمل سيظل بمثابة الصفعة على معصم المسؤولين بموجب مشروع القانون المخفف والمعاد صياغته.

كما شجب حزب العدالة مشروع القانون المعدل، ووصفه بأنه «قانون يتواطأ على القتل المؤسسي».

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr

كلمات رئيسية
اكثر الاخبار قراءة سياسة
plus
더보기
기타
المزيد
الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك