شركة ميتسوبيشي اليابانية تستأنف حكم مصادرة أصولها في كوريا الجنوبية

دايجون، 3 يناير(يونهاب) -- قالت مصادر اليوم الأحد إن شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية قدمت طلبا لاستئناف حكم الاستيلاء على أصولها في كوريا الجنوبية، الصادر عن محكمة كورية، في أعقاب إصدار الإشعارات العامة المعنية.

وقدمت الشركة اليابانية طلبات باستئناف الحكم إلى محكمة دايجون الإقليمية التي أصدرت أمر الاستيلاء على أصولها، في يومي 30 و31 ديسمبر العام الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في أول يوم من دخول إشعارين صادرين من محكمة دايجون في حيز التنفيذ في يوم 29 ديسمبر، وإشعارين أخرين في اليوم التالي، وتتعلق الإشعارات الأربعة بأمر المحكمة بالاستيلاء على أصول الشركة اليابانية لدى كوريا الجنوبية وبيعها لتعويض ضحايا العمل القسري في اليبان في زمن الحرب.

ويُذكر أن الإشعار العام الذي أصدرته محكمة "دايجون" الإقليمية هو إجراء يُستخدم عندما يرفض المدعى عليه استلام مستندات المحكمة اللازمة لإجراءات المحاكمة، على الرغم من الحاجة إلى المضي قدمًا في القضية المعلقة.

وبهذا، تلمح الشركة اليابانية إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة فيما يتعلق بالاستيلاء على أصولها وبيعها، في خطوة من المرجح أن تعطل عملية التعويض وتمهد الطريق لجولة أخرى من المعركة القانونية، مما قد يزيد من توتر العلاقات المتدهورة بالفعل بين البلدين.

وقد نقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية وهيئة الإذاعة اليابانية إن اتش كي وغيرها عن شركة ميتسوبيشي في وقت سابق قولها إن جميع قضايا التعويضات الناشئة عن الحكم الاستعماري الياباني، تمت تسويتها بموجب معاهدة عام 1965 التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان.

وقدم 5 مدعين من بين ضحايا العمل القسري وأفراد عائلاتهم، الدعوى إلى محكمة كوانغ جو الإقليمية في أكتوبر عام 2012، وأصدرت المحكمة العليا في نوفمبر عام 2018 أمرا للشركة اليابانية بتعويضهم بما يتراوح بين 100 مليون وون(92 ألف دولار أمريكي) و150 مليون وون(137 ألف دولار أمريكي) لكل مدع.

ثم قدم المدعون طلبات لمصادرة وبيع اثنين من حقوق العلامات التجارية و6 من حقوق براءات الاختراع المملوكة للشركة اليابانية لدى البلاد.

(انتهى)

maha@yna.co.kr