(جديد) النيابة العامة تطالب بالسجن 9 سنوات لوريث سامسونغ في قضية الرشوة

سيئول، 30 ديسمبر (يونهاب) -- طالبت النيابة العامة اليوم الأربعاء بالسجن لمدة 9 سنوات لوريث شركة سامسونغ "لي جيه-يونغ"، في إعادة المحاكمة في قضية الرشوة التي تورطت فيها الرئيسة المعزولة "بارك كون-هيه".

ويواجه "لي"، نائب رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات، اتهامات بتقديم رشوة إلى الصديقة المقربة من الرئيسة السابقة "تشوي سون-شيل"، للحصول على مساعدة الحكومة في خلافته لوالده وتأمين السيطرة على مجموعة سامسونغ.

وجاء في بيان النيابة، الذي قُرِئ في محكمة الاستئناف بسيئول: «إن سامسونغ مجموعة تتمتع بقوة هائلة، إلى درجة أن الناس يقولون إن الشركات في بلادنا تنقسم إلى سامسونغ وغير سامسونغ»، وأضاف البيان: «من أجل التنمية السليمة لمجتمعنا، فإن موقف سامسونغ يقتضي إظهار موقف حازم ضد الفساد وأن تكون قدوة».

وقالت النيابة إن الشركة حاولت التهرب من المسؤولية.

وقد عبر وريث سامسونغ عن ندمه على تصرفه، وتعهد بإنشاء «سامسونغ جديدة».

وقال "لي" في المحكمة: «أقف هنا بعقلية التائب»، مضيفًا: «جلست مع الرئيسة السابقة "بارك" في الوقت الذي انهار فيه والدي رئيس مجلس إدارة المجموعة "لي" فجأة، وكنت مرتبكًا. ولو حدث هذا الآن لما كنت تصرفت هكذا».

وقال "لي" في شهادته العاطفية في المحكمة: «أريد أن أكون ابنًا صالحًا لوالدي، الذي أقدره وأحترمه، من خلال صنع سامسونغ جديدة تناسب الكرامة الوطنية».

وقد حُكم على "لي" في البداية بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 2017، ولكن أطلق سراحه في العام التالي بعد أن خفضت محكمة الاستئناف العقوبة إلى سنتين ونصف، مع وقف التنفيذ لمدة أربع سنوات.

واتهم المدعون "لي" بتقديم رشوة بقيمة 29.8 مليار وون (27.4 مليون دولار أمريكي)، ووعد بتقديم 21.3 مليار وون أخرى.

في الحكم الأول، أُدين "لي" بتقديم 7.2 مليار وون لدعم تدريب ابنة "تشوي" على الفروسية، وتبرع بقيمة 1.6 مليار وون إلى مؤسسة رياضية تديرها عائلة "تشوي".

وقد برأته محكمة الاستئناف جزئيًّا من هذه التهم وخففت العقوبة.

ولكن في أغسطس 2019، ألغت المحكمة العليا الحكم، قائلة إن تقديم مبلغ 3.4 مليار وون لتستخدم في شراء خيول لابنة "تشوي" والتبرع إلى المؤسسة الرياضية يجب اعتبارهما رشوة، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف في سيئول لإعادة النظر فيها.

في كل من المحاكمات الأولى والثانية، طالبت النيابة بسجن "لي" لمدة 12 عامًا، لكنها خفضت المدة بناءً على إسقاط المحكمة العليا لبعض الاتهامات.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في 18 يناير من العام المقبل.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr