(جديد2) الرئيس مون يختار نائبًا برلمانيًّا عن الحزب الحاكم لثلاث دورات لمنصب وزير العدل الجديد

سيئول، 30 ديسمبر (يونهاب) -- رشح الرئيس "مون جيه-إن" اليوم الأربعاء نائبًا عن الحزب الديمقراطي الحاكم لثلاث دورات لمنصب وزير العدل الجديد، واختار باحثًا في المحكمة الدستورية لرئاسة وكالة التحقيقات الجديدة، وفقًا لما ذكره المكتب الرئاسي.

وبعد الإعلان عن الترشيحات، تقدم العديد من كبار مساعدي "مون" الرئاسيين استقالتهم، لتخفيف العبء السياسي عن الرئيس، الذي يواجه انتقادات بشأن العديد من القضايا المحلية الرئيسية.

ورشَّح "مون" النائب "بارك بوم-كيه" ليحل محل وزيرة العدل الحالية "تشو مي-إيه"، التي قدمت استقالتها في وقت سابق من هذا الشهر، بعد المواجهة السياسية المستمرة لأشهر مع النائب العام "يون سوك-يول" فيما يتعلق بإصلاح النيابة العامة.

وقد عُيِّن "بارك" قاضيًا في عام 1994، بعد اجتيازه الامتحان القضائي، وعمل لاحقًا في المكتب الرئاسي كسكرتير رئاسي خلال إدارة "روه مو-هيون"، وتم انتخابه لأول مرة نائبًا في البرلمان في عام 2008.

وقال المكتب الرئاسي إن "بارك" يتميز بالبصيرة القوية والخبرة الواسعة بعد عمله في القضاء والحكومة والبرلمان، وتوقع منه إكمال إصلاح النيابة العامة.

وفي حال تأكيد تعيينه، سيكون "بارك" رابع وزير عدل يتم تعيينه في إدارة "مون". كما أن تعيينه سيوافق اختيار "مون" لشخصيات قضائية وقانونية ليس لها خلفية في العمل في النيابة العامة.

وقال "بارك" إنه «سيكمل إصلاح النيابة من خلال الإنصات إلى صوت الشعب».

وقال للصحفيين في البرلمان بعد الإعلان عن ترشيحه: «حدثت تطورات كثيرة في إصلاح النيابة العامة. وبالنسبة لما تبقى، سأجمع آراء الشعب والبرلمان وهيئة التفاوض بدرجة كافية».

كما رشح "مون" أيضًا "كيم جين-ووك"، وهو قاضٍ سابقٌ يعمل الآن باحثًا في المحكمة الدستورية، في منصب الرئيس الأول لمكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين.

وقد عُين "كيم" قاضيًا في عام 1995 بعد اجتياز الامتحان القضائي، ثم عمل لاحقًا في مكتب "كيم أند جانغ" للمحاماة لمدة 12 عامًا بدءًا من عام 1998. والتحق "كيم" بالمحكمة الدستورية ليعمل باحثًا فيها في عام 2010، كما شغل مناصب رئيسية أخرى.

وكان إنشاء وكالة التحقيقات الجديدة أحد التعهدات الرئيسية لحملة "مون" الرئاسية، كما ياتي في إطار حملة حكومته لإصلاح النيابة العامة، التي كثيرًا ما تتهم بامتلاك سلطة واسعة ومفرطة.

ويُنظر إلى اختيار "مون" لقاضٍ سابق، خلافًا لشخص لديه خلفية في النيابة العامة، لقيادة مكتب التحقيقات الجديد، على أنه يعكس رغبة الرئيس في دفع مبادرة إصلاح النيابة العامة إلى أبعد حد ممكن. ومن المتوقع بدء عمل المكتب الجديد رسميًّا في يناير بعد التعيين الرسمي لـ "كيم".

ورشح "مون" النائبة البرلمانية عن الحزب الديمقراطي الحاكم "هان جونغ-إيه" لمنصب وزيرة البيئة، ورشح "هوانغ كي-تشول"، رئيس أركان البحرية السابق، لمنصب وزير شؤون الوطنيين وقدامى المحاربين.

وسوف تُعقد جلسات التأكيد للمرشحين الأربعة في الجمعية الوطنية، ولكن لم يتم تحديد موعدها بعد.

كما أعلن المكتب الرئاسي عن أن ثلاثة من كبار مساعدي الرئيس عرضوا الاستقالة معًا، حيث قال مستشار التواصل الشعبي للمكتب الرئاسي "جونغ مان-هو" اليوم خلال مؤتمر صحفي إن رئيس مكتب السكرتارية الرئاسية "نوه يونغ-مين" والمستشار الرئاسي للشؤون المدنية "كيم جونغ-هو" وكبير مساعدي الرئيس للشؤون السياسية "كيم سانغ-جو" عرضوا استقالتهم جميعًا.

وقد عمل "نوه" في منصبه لما يقرب من عامين، وعمل "كيم سانغ-جو" لمدة 18 شهرًا تقريبًا، بينما عُيِّن "كيم جونغ-هو" منذ أربعة أشهر فقط.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr