المحكمة تصدر أمرا قضائيا ضد إيقاف المدعي العام عن العمل

سيئول، 24 ديسمبر(يونهاب)-- أعيد المدعي العام يون سوك-يول إلى عمله اليوم الخميس بعد أن أصدرت محكمة أمرا قضائيا ضد قرار وزيرة العدل بإيقافه عن العمل، في ظل خلافات حول إصلاح الادعاء العام وإجراء تحقيقات حساسة سياسيا.

ووجه قرار محكمة سيئول الإدارية ضربة إلى وزيرة العدل تشو مي-إيه، التي كانت على خلاف مع يون منذ شهور.

وقد أوقفت الوزارة يون عن عمله في يوم 16 ديسمبر ولمدة شهرين بسبب 4 تهم متعلقة بسلوكيات خاطئة مزعومة، بما يشمل مراقبة القضاة الذين يبتون في قضايا وزير العدل السابق جو كوك، وقضايا تورط مزعوم من قبل المسؤولين الرئاسيين في انتخابات عمدة مدينة أولسان لمساعدة أحد مساعدي الرئيس مون جيه-إن على الفوز.

وطالب يون بإصدار أمر قضائي في يوم 17 ديسمبر إلى جانب رفع دعوى إدارية منفصلة ضد القرار، بدعوى أن الجلسة التأديبية بها أخطاء إجرائية وأن الادعاءات ضده غير صحيحة.

كما ادعى أن تدابير إيقافه عن عمله تقوض بشكل خطير قيم الحياد السياسي والاستقلال في الادعاء العام. وأضاف أن التحقيقات الرئيسية بما يشمل التحقيق في إغلاق مفاعل وولسونغ-1 النووي يمكن أن تواجه انتكاسات خطيرة.

ودحضت وزارة العدل مزاعم يون قائلة إن القرار الذي أقره الرئيس راعى الإجراءات السليمة وتم اتخاذه بناء على حقوق الرئيس ومسؤولياته بموجب الدستور.

وقد عقدت المحكمة في وقت سابق من اليوم جلسة الاستماع الثانية لمراجعة طلب الأمر القضائي بعد الجلسة الأولى التي عقدت يوم الثلاثاء.

ومن بين القضايا التي بُحثت خلال الجلسة ما إذا كان تعليق يون عن العمل سبب "ضررا لا يمكن إصلاحه"، وكيف أثر على المصلحة العامة وما إذا كانت هناك عيوب إجرائية في العملية التي نتج عنها القرار التأديبي.

وقد أصدرت المحكمة نفسها في الأول من ديسمبر أمرا قضائيا أوليا بإلغاء قرار إيقاف يون عن العمل الذي فرضته وزيرة العدل تشو مي-إيه، إثر مزاعم متعلقة بسلسلة من سوء السلوك. لكن اللجنة التأديبية التابعة لوزارة العدل أجرت مناقشات مرتين لتأديبه.

(انتهى)

heal@yna.co.kr