مسؤول: وزارة الوحدة تصدر مبادئ توجيهية حول حظر إرسال المنشورات لتوضيح "نطاق تطبيق القانون"

سيئول، 24 ديسمبر (يونهاب)-- أفاد مسؤول اليوم الخميس بأن وزارة الوحدة بصدد صياغة مبادئ توجيهية عن حظرها التشريعي الأخير لإرسال المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ إلى كوريا الشمالية لتقدم صورة واضحة للقانون قبل دخوله في حيز التنفيذ.

وقد أثار تعديل قانون تطوير العلاقات بين الكوريتين الذي أقره البرلمان الكوري ومجلس الوزارء في وقت سابق من الشهر القلق بين منتقديه بما يشمل بعض المشرعين الأمريكيين خوفا من أنه قد يضر بحرية التعبير ويقوض الجهود المبذولة لإرسال المعلومات الخارجية إلى الشمال المنعزل.

وأفاد المسوؤل بأن المبادئ التوجيهية ستقدم "وصفا واضحا" للقانون بما يشمل نطاق التطبيق.

"ستنتهي الوزارة من وضع المبادئ التوجيهية قبل دخول القانون في حيز التنفيذ بعد الانتهاء من مناقشة الأمر مع السلطات المعنية"، وفقا للمسؤول.

وستؤكد الوزارة في المبادئ التوجيهية على أن القانون لا يطبق على الحالات التي يتم إرسال فيها منشورات أو مواد أخرى إلى الشمال من دولة ثالثة. في هذه الحالات، سيطبق قانون الدولة الثالثة.

وقال المسؤول أيضا إن وزارة الوحدة بالتعاون مع الوزارات الأخرى قدمت ورقة حقائق حول المراجعة إلى 187 بعثة دبلوماسية كورية بالخارج، وكذاك 114 بعثة أجنبية داخل البلاد.

ومن المخطط أن يدخل القانون في حيز التنفيذ بعد 3 أشهر، ليمنع إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود، ويواجه منتهكو القانون عقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون (27,400 دولار) كحد أقصى.

(انتهى)

heal@yna.co.kr