وزارة الوحدة تعرب عن أسفها لدعوة المقرر الأممي لمراجعة قانون حظر إرسال المنشورات إلى الشمال

سيئول، 17 ديسمبر(يونهاب) -- أعربت وزارة الوحدة اليوم الخميس عن أسفها بعد أن دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى إعادة النظر في قانون حظر إرسال المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ إلى كوريا الشمالية، بعد أن أقره البرلمان الكوري يوم الاثنين، قائلة إن قانون حظر إرسال المنشورات إلى الشمال تم تمريره في إطار الإجراءات الديمقراطية الواجبة.

وقد أقر البرلمان الكوري الجنوبي الذي يسيطر الحزب الديمقراطي الحاكم على غالبية مقاعده يوم الاثنين مشروع قانون حظر إرسال المنشورات الدعائية المناهضة لبيونغ يانغ إلى الشمال على الرغم من المعارضة القوية من جانب نواب أحزاب المعارضة.

وأخبر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية "توماس أوجيا كوينتانا" إحدى وسائل الإعلام الأمريكية أنه يأمل أن تعيد كوريا الجنوبية النظر في التشريع قبل أن يدخل في حيز التنفيذ، مستشهدا بحرية تعبير الجماعات الناشطة.

وفي هذا السياق، قال مسؤول بوزارة الوحدة في بيان صحفي اليوم الخميس "تم تمرير مشروع قانون حظر إرسال المنشورات بعد مناقشات ومداولات ديمقراطية، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون، في البرلمان الذي يمثل توافق الرأي العام".

وقال المسؤول "نعرب عن أسفنا لأن المقرر كوينتانا أشار إلى الحاجة إلى مؤسسة ديمقراطية لإجراء مراجعة مناسبة لهذا الأمر".

وأضاف أنه يجب على كوينتانا أن يرى هذا الأمر من وجهة نظر متوازنة لأنه يقيد طريقة التعبير بالحد الأدنى من أجل حماية حياة العديد من السكان في المناطق الحدودية وسلامتهم.

وكان إرسال المنشورات إلى الشمال قد برز كمصدر رئيسي للتوترات عبر الحدود منذ أن وصفتها بيونغ يانغ بأنها انتهاك لاتفاق القمة بين الكوريتين، وهددت باتخاذ سلسلة من الخطوات الانتقامية ضد كوريا الجنوبية إذا لم توقف تلك الأنشطة.

ومنذ ذلك الحين، فجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في يونيو غضبًا من إرسال المنشورات إلى أراضيها.

(انتهى)

antar@yna.co.kr