وزيرة الخارجية كانغ: حرية التعبير ليست حرية مطلقة بشأن صياغة قانون منع إرسال المنشورات إلى الشمال

واشنطن، 16 ديسمبر(يونهاب) -- صرحت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ-هوا حول " قانون منع إرسال المنشورات المناهضة للنظام الحاكم الكوري الشمالي إلى الشمال " الذي تم تمريره في البرلمان مؤخرا، أنه نظرا لوضع الحدود المشتركة في كوريا الجنوبية، فإن حرية التعبير ليست مطلقة ، حيث يمكن ان تقيد.

وذكرت الوزيرة كانغ ذلك أثناء مشاركتها في برنامج لقناة سي أن أن الإخبارية في هذا اليوم، ردا على تعليق مقدم البرنامج على اثارة بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي مسألة المنشورات المعنية الى الشمال وقالت " أن حرية التعبير تمثل أحد حقوق الإنسان المهمة، غير أنها ليست مطلقة ، ويمكن إن تقيد ".

وقالت " وفقا للعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية(ICCPR) ، فإن نطاق حرية التعبير محدد، في حال تسبب إرسال المنشورات (إلى الشمال) في أضرار وتهديد لحياة المواطنين وأمنهم ".

يشار إلى أن البرلمان الكوري مرر مشروع قانون خاص بمنع ارسال المنشورات المناهضة للنظام الحاكم الكوري الشمالي الى الشمال في المناطق الحدودية يوم 14 من الشهر الجاري.

وبموجب القانون المعدل، يتعرض من يحاول إرسال المنشورات واستخدام مكبرات الصوت في مناطق حول الخط العسكري الفاصل عقوبة السجن لمدة 3 سنوات وأقل والغرامة المالية بقيمة 30 مليون وون أو أقل.

وادعى العضو الجمهوري في المجلس النواب الامريكي كريس سميث ، إن القانون المعني يتجاهل حرية المواطنين ويتغاضى عن اضطهاد كوريا الشمالية وهو انتهاك واضح لدستور كوريا الجنوبية وواجبات أعضاء المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقالت كانغ " كانت هناك محاولات لعشرات المرات منذ عام 2008 لصياغة القانون الخاص في البرلمان ، لان الحدث المثير للجدل ظل يحدث في المنطقة الحساسة الأكثر تسلحا في العالم".

كما ضربت كانغ مثال لحادث إطلاق كوريا الشمالية قذائف نحو بالونات ضخمة تحمل المنشورات التي طيرتها منظمة مدنية من منشقين شماليين في الجنوب عام 2014 فرد عليها الجيش الجنوبي، الامر الذي أدى الى توتر عسكري بين البلدين. وظل سكان المنطقة يطالبون بوقف أنشطة ارسال المنشورات الى الشمال بكونها يمكن أن تتسبب في اشتباك عسكري أكبر في هذه المنطقة المتوترة عسكريا.

(انتهى)

peace@yna.co.kr