كبار المسؤولين يتعهدون بإكمال إصلاحات النيابة العامة ووكالة الاستخبارات والشرطة

سيئول، 16 ديسمبر (يونهاب) -- تعهد كبار المسؤولين الحكوميين اليوم الأربعاء باستكمال إصلاحات النيابة العامة ووكالة الاستخبارات الوطنية والشرطة، بما يتماشى مع مجموعة من القوانين والتشريعات المثيرة للجدل، والتي تم إقرارها حديثًا في البرلمان.

وعقدت وزيرة العدل "تشو مي-إيه" ومدير وكالة الاستخبارات الوطنية "بارك جي-وون" ووزير الداخلية والسلامة "جين يونغ" مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا، بمناسبة تمرير ثلاثة تشريعات تهدف إلى تفريق السلطة التي تتمتع بها المؤسسات الحكومية الثلاث.

وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على التشريعات بعد موافقة نواب البرلمان، حيث يسهل القانون المعدل لقانون مكتب تحقيقات فساد كبار المسؤولين إطلاق هيئة التحقيق الجديدة، التي كانت من التعهدات الرئيسية للرئيس "مون جيه-إن".

كما ينقل القانون المعدل لقانون وكالة الاستخبارات الوطنية سلطة إجراء التحقيقات المناهضة للشيوعية إلى الشرطة.

وبموجب القانون المعدل لقانون الشرطة، سيتم تقسيم قوة الشرطة إلى شرطة وطنية وشرطة محلية مستقلة، كما سيتم إنشاء مكتب تحقيق وطني جديد.

وقالت "تشو": «في ظل نظام العدالة الجنائية الجديد، سنهدف إلى أن تكون النيابة ملكًا للشعب، لتنظر إلى الناس وتحقق العدالة التي ينشدها الناس، وليس النيابة (التي تعمل فقط) للملاحقات القضائية».

كما تعهدت الوزيرة بضمان حماية حقوق الإنسان وعدم استغلال النيابة لسلطاتها التحقيقية.

وتعهد "بارك"، رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية، بعدم السماح لوكالته بالتدخل في السياسة الداخلية.

وقال "بارك": «تم الانتهاء أخيرًا من إصلاح وكالة الاستخبارات الوطنية بعد محاولات فاشلة من قبل الحكومات السابقة، وتم تفكيك المنظمات المشتبه في تورطها في السياسة الداخلية، ولا يمكن إعادتها مرة أخرى».

وقال وزير الداخلية والسلامة "جين يونغ" اليوم الأربعاء إنه سيتخذ بسرعة الخطوات التالية، لتنفيذ سلسلة من إجراءات إصلاح الشرطة، التي يوجبها قانون جديد.

وقال "جين": «سننهي تشريعات المتابعة بسرعة، ونطلق فورًا اللجان التحضيرية للشرطة المستقلة على مستوى المدن والأقاليم»، في إشارة إلى نظام الشرطة المحلي الجديد، المقرر أن يبدأ العمل به العام المقبل.

وأضاف: «كما سنتحرك بسرعة لإطلاق مكتب التحقيق الوطني، الذي يُتوقَّع أن يرتقي بالمساءلة والنزاهة والمهنية في تحقيقات الشرطة».

وفي مؤتمر صحفي منفصل، قال رئيس وكالة الشرطة الوطنية "كيم تشانغ-ريونغ" إنه سيعمل على زيادة الشفافية في تنفيذ القانون المعدل، عن طريق الكشف عن المزيد من عمليات صنع السياسات في الشرطة.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr