Go to Contents Go to Navigation

وزارة العدل تعقد الجلسة الثانية بشأن الإجراءات التأديبية ضد المدعي العام

جميع العناوين 2020.12.15 20:55
وزارة العدل تعقد الجلسة الثانية بشأن الإجراءات التأديبية ضد المدعي العام - 1

سيئول، 15 ديسمبر (يونهاب) -- عقدت لجنة بوزارة العدل اليوم الثلاثاء الاجتماع الثاني بشأن معاقبة المدعي العام "يون سوك-يول" على سوء السلوك المزعوم.

واستؤنفت جلسة الاستماع التأديبية غير المسبوقة في تاريخ البلاد في الساعة 10:34 صباحا في المجمع الحكومي في مدينة غواتشون الواقعة جنوب سيئول. وكان الاجتماع الأول المنعقد يوم الخميس الماضي قد انتهى دون التوصل إلى أي نتائج.

ويواجه المدعي العام يون مزاعم بسوء السلوك الأخلاقي والقانوني، بما في ذلك مراقبة السلطة القضائية، في قضية أثارتها وزيرة العدل "تشو مي-إيه".

وأوقفت "تشو" المدعي العام الشهر الماضي متهمة إياه بارتكاب ست مخالفات مزعومة، لكن يون عاد إلى العمل بعد صدور أمر قضائي يلغي أمر إيقافه عن العمل.

وتغيب "يون"، الذي نفى جميع المزاعم، عن الجلسة الثانية التي عقدت اليوم، كما تغيب خلال الجلسة الأولى الأسبوع الماضي.

وحضر الجلسة محامو سون وأربعة من سبعة أعضاء من اللجنة التأديبية، بينما لم تحضر وزيرة العدل "تشو" رغم أنها عضوة في اللجنة.

وقدم محامي يون التماسات لاستبعاد اثنين من الأعضاء الأربعة، مشككًا في حيادهم، لكن اللجنة رفضت تلك الالتماسات.

ويتركز اهتمام الجمهور على الشهود الثمانية الذين طُلب منهم الإدلاء بشهادتهم، حيث يعتقد أن لكل من يون وتشو أربعة مؤيدين.

ولم يحضر الشاهدان "لي سونغ يون" -رئيس مكتب المدعي العام في منطقة سيئول المركزية- و"جونغ جين-وونغ" -المدعي العام في مكتب المدعي العام لمنطقة كوانغ جو-، مما أدى إلى تكهنات بأن الشهادات يمكن أن تكون لصالح يون.

ويعتبر كل من "لي" و"جونغ" من حلفاء وزيرة العدل "تشو".

وتم استبعاد "شيم جيه-تشول"، وهو شاهد آخر ورئيس مكتب التفتيش الداخلي بالوزارة، من اللجنة في نفس اليوم.

وكان "شيم" هو الشاهد الوحيد الذي اختارته اللجنة، بينما اختار محامي يون السبعة الآخرين.

وبعد استجواب الشهود، ستستمع اللجنة إلى محامي يون قبل الدخول في المداولات الداخلية والتوصل إلى نتيجة.

وفي حالة معاقبة "يون"، سيواجه واحدًا من خمسة أنواع من الإجراءات التأديبية، بدءًا من التوبيخ إلى الفصل.

وإذا قررت اللجنة تخفيض الراتب -وهو ثاني أخف عقوبة- أو العقوبات الأشد منها، فسيكون الرئيس هو الذي سينفذ الإجراء التأديبي ضد "يون".

ومن المتوقع أن يسعى "يون" إلى اتخاذ إجراءات قانونية، ومن بينها استصدار أمر قضائي لإلغاء أي عقوبة.

وزارة العدل تعقد الجلسة الثانية بشأن الإجراءات التأديبية ضد المدعي العام - 2

(انتهى)

antar@yna.co.kr

الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك