وزارة الوحدة: حظر إرسال المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ هو "أقل إجراء ممكن" لحماية المواطنين

سيئول، 14 ديسمبر (يونهاب)-- أفادت وزارة الوحدة اليوم الاثنين بأن منع إرسال المنشورات المناهضة للنظام الكوري الشمالي هو "أقل إجراء ممكن" لحماية سلامة المواطنين بالمناطق الحدودية، وذلك بعد انتقاد عضو في الكونغرس الأمريكي الحظر المتصور لانتهاكه الحريات المدنية.

ويدفع الحزب الديمقراطي الحاكم الذي يسيطر على غالبية المقاعد البرلمانية من أجل تشريع حظر إرسال المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ إلى الشمال عن طريق مشروع قانون ذي صلة ينتظر التصويت للتصديق عليه.

ويمنع مشرعو الحزب المعارض تمرير القانون من خلال المماطلة.

وقد أصدر عضو الكونغريس الأمريكي كريس سميث (نائب جمهوري عن ولاية نيوجرسي) بيانا أعرب فيه عن "قلقه الشديد" فيما يخص القضية، قائلا إن التشريع المتصور يرقى إلى "تجاهل الحريات المدنية الأساسية" و"الإذعان إلى الشمال الشيوعي".

وقال مسؤول بوزارة الوحدة الكورية للصحفيين "هذا هو أقل إجراء ممكن لحماية حياة المواطنين المقيمين بالمناطق الحدودية وسلامتهم"وذلك إجابةً على سؤال طلب ردا على بيان النائب الأمريكي.

وأشار المسؤول إلى أن الحكومة تواصل احترامها لحقوق الإنسان كقيمة "غير قابلة للتفاوض".

وتسعى الحكومة والحزب الحاكم لحظر إرسال المنشورات الدعائية بعد تعبير كوريا الشمالية عن غضبها الشديد من هذه الأنشطة، وقيامها بتفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في يونيو تعبيرا عن غضبها.

وأوصت الحكومة بعدم إرسال المنشورات مشيرة إلى قلقها حول سلامة المواطنين بالمناطق الحدودية حيث تُرسل البالونات المحملة بالمنشورات، لأن الشمال قد يقوم بإجراء عسكري انتقامي في تلك المناطق.

وتشجب بيونغ يانغ المنشورات باعتبارها انتهاكا للاتفاقيات بين الكوريتين وطالبت سيئول باتخاذ تدابير لمنعها.

ويرى المنتقدون الحظر بأنه يمثل إذعانا للضغط الشمالي وانتهاكا لحرية التعبير و ن شأنه أن يحجب وصول المعلومات إلى الأشخاص الذين يعيشون في الدولة المنعزلة والقمعية.

(انتهى)

heal@yna.co.kr