Go to Contents Go to Navigation

تعطل تمرير مشروعات القوانين المثيرة للجدل وسط احتجاجات المعارضة

سياسة 2020.12.09 23:31

سيئول، 9 ديسمبر (يونهاب) -- أقر البرلمان الوطني عددًا من مشروعات القوانين المقترحة، من بينها التشريعات المتعلقة بحوكمة الشركات وإصلاح الشرطة وإصلاح قطاع العمل اليوم الأربعاء، ولكن تم تأجيل التصويت على المقترحات المثيرة للجدل، بسبب الاحتجاج العنيف من حزب المعارضة الرئيسي.

وبدأ التصويت في الجلسة العامة في الساعة الثالثة بعد الظهر، أي بعد ساعة كاملة من الموعد المقرر، حيث تم تمديد المناقشات بين رئيس البرلمان وقادة الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية، حول إجراءات التصويت.

ومن بين التشريعات التي تم تمريرها، مشروع القانون المعدل للقانون التجاري سيتم بموجبها إلزام الشركات المدرجة في السوق المالية بتعيين مدقق للحسابات من خارج مجلس إدارتها، وتقييد صلاحيات التصويت لكبار المساهمين وعائلاتهم بـ3% في تعيين المدقق.

كما تمت الموافقة على تشريعين آخرين تحت عنوان الاقتصاد العادل، وهما مشروع القانون المعدل لقانون التجارة العادلة، وقانون جديد للإشراف على المجموعات المالية.

ويُخضع قانون التجارة العادلة المعدل عددًا متزايدًا من التكتلات التجارية لتنظيم أكثر صرامة بشأن الصفقات التجارية التي تُعقَد بين الشركات التابعة للتكتل، ويضاعف العقوبات المالية على من ينتهكها.

لكن الحزب الديمقراطي الحاكم أسقط اقتراحه الأول بإلغاء الحق الحصري للجنة التجارة العادلة في فتح التحقيقات في قضية انتهاك ممارسات التجارة العادلة، وسط الاحتجاجات من دوائر الأعمال والشركات.

ويهدف مشروع القانون الآخر الذي تم إقراره إلى تعزيز المتطلبات التنظيمية على التكتلات التي تدير اثنين أو أكثر من الأذرع المالية. وستخضع مجموعات الشركات الكبرى، مثل "سامسونغ" و"هيونداي" و"هانهوا" للقانون الجديد.

كما مرر البرلمان مشروع القانون المعدل لقانون الشرطة، لمنحها مزيدًا من سلطات التحقيق، كما يقدم نظامًا محليًّا للشرطة المستقلة، ويسمح بإنشاء مكاتب تحقيق وطنية.

ووافق المشرعون على تعديل القانون الخاص بشأن انتفاضة "كوانغجو" في 18 مايو، وهي حركة ديمقراطية على مستوى البلاد نشأت في مدينة كوانغجو في عام 1980.

وبموجب القانون المعدل، يواجه أولئك الذين ينشرون معلومات كاذبة أو مشوهة عن الحركة التاريخية عقوبة بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات، أو غرامة تصل إلى 50 مليون وون (46,500 دولار أمريكي).

كما حصلت مجموعة من المقترحات الرئيسية المتعلقة بالعمال، بما في ذلك اقتراح يسمح للأشخاص المسرحين أو العاطلين عن العمل بالانضمام إلى النقابات العمالية، على الموافقة، مما يمهد الطريق لكوريا الجنوبية للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الرئيسية.

لكن التصويت على ثلاثة تشريعات مثيرة للجدل تم تعليقه، حيث لجأ حزب المعارضة الرئيسي، حزب قوة الشعب، إلى المماطلة البرلمانية لمنع تمريرها. ويسعى الحزب الديمقراطي الحاكم، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان المؤلف من 300 عضو، إلى تمرير التشريعات ذات الحمولة السياسية.

ومن بين التشريعات المعلقة اقتراح مصمم لتسهيل إطلاق هيئة التحقيق الجديدة المكلفة بمعالجة قضايا الفساد البارزة.

ويعد إنشاء مكتب التحقيقات في قضايا الفساد لكبار المسؤولين عنصرًا رئيسيًّا في تعهد الرئيس "مون جيه-إن" لإصلاح مؤسسات السلطة، مثل النيابة العامة.

لكن نواب الحزب المعارض اعترضوا على إنشاء الوكالة الجديدة، متعللين بأن صلاحياتها قد تكون غير دستورية.

وقبيل الجلسة، نظم نواب المعارضة احتجاجًا أمام قاعة البرلمان بكامل هيئتهم، ورددوا شعارات ورفعوا لافتات ووقعوا على بطاقات تطالب بإلغاء التشريع المقترح.

وهناك تشريعان رئيسيان آخران من المقرر عرقلتهما من خلال المماطلة البرلمانية، وهما قانون مقترح سيحرم جهاز المخابرات الوطنية من سلطته لإجراء تحقيقات مناهضة للشيوعية، وقانون مقترح سيحظر إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود بين الكوريتين.

لا يمكن أن تستمر المماطلة البرلمانية عن طريق إلقاء الكلمات الطويلة إلا حتى منتصف الليل، عندما تنتهي الدورة العادية للجمعية الوطنية رسميًّا.

وفي حالة عدم تمرير تلك التشريعات خلال الجلسة العادية، أشار الحزب الديمقراطي إلى أنه سيستخدم جلسة استثنائية تبدأ يوم الخميس لإكمال تمريرها.

(انتهى)

تعطل تمرير مشروعات القوانين المثيرة للجدل وسط احتجاجات المعارضة - 1
تعطل تمرير مشروعات القوانين المثيرة للجدل وسط احتجاجات المعارضة - 2
تعطل تمرير مشروعات القوانين المثيرة للجدل وسط احتجاجات المعارضة - 3

hala3bbas@yna.co.kr

اكثر الاخبار قراءة سياسة
plus
더보기
기타
المزيد
الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك