وزارة الوحدة ترحب بتمرير لجنة برلمانية لمشروع قانون يحظر إرسال المنشورات إلى كوريا الشمالية

سيئول، 2 ديسمبر(يونهاب)-- رحبت وزارة الوحدة اليوم الأربعاء بتمرير لجنة برلمانية لمقترح يحظر إرسال المنشورات الدعائية إلى كوريا الشمالية، قائلة إن هذا الإجراء سيساعد في حماية السكان بالمناطق الحدودية وتخفيف التوتر عبر الحدود.

وسعت الحكومة والحزب الحاكم إلى تشريع حظر إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ بعد أن أثارت هذه الأنشطة غضب كوريا الشمالية التي فجرت مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في يونيو.

وشجبت بيونغ يانغ إرسال المنشورات ووصفته بأنه يمثل انتهاكا للاتفاقيات بين الكوريتين وطلبت من سيئول اتخاذ تدابير استباقية لمنعها.

وعقدت لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية جلسة عامة في وقت سابق من اليوم وأقرت مشروع قانون يعاقب على إرسال المنشورات. وقاطع أعضاء حزب المعارضة الاجتماع قائلين إن تمرير هذا المشروع يعد خضوعا للضغوطات الكورية الشمالية.

"نرحب بتمرير مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم"، وفقا لما أفادت به الوزارة في بيان صحفي.

أشارت الوزارة إلى أن مشروع القانون ، في حالة تمريره سيساهم في حماية ساكني المناطق الحدودية وسيمهد الطريق لتخفيف التوترات وبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأوصت الحكومة بعدم إرسال هذه المنشورات مشيرة إلى قلقها على سلامة مواطني المناطق الحدودية حيث تُطلق البالونات المحملة بالمنشورات، لأن كوريا الشمالية قد تتخذ خطوة عسكرية انتقامية في هذه المناطق.

ومن جانبها تجاهلت مجموعات المنشقين التحذيرات قائلة إن حظر إرسال المنشورات قد ينتهك حقهم في حرية التعبير.

(انتهى)

heal@yna.co.kr