لجنة التفتيش بوزارة العدل تنصح بعدم إيقاف المدعي العام

سيئول، 1 ديسمبر(يونهاب) -- نصحت لجنة التفتيش التابعة لوزارة العدل اليوم الثلاثاء بعدم إيقاف المدعي العام عن العمل بناء على ما قالت إنه عيوب إجرائية.

وتوصلت اللجنة بالإجماع إلى النتيجة بعد أكثر من 3 ساعات من النقاش الذي عُقد في المجمع الحكومي في غواتشون، جنوب سيئول، بحضور مسؤولين من الجانبين.

وخلصت اللجنة إلى وجود أخطاء خطيرة في عملية اتخاذ القرار، حيث لم يتم إبلاغ المدعي العام يون سيوك-يول بشكل صحيح بالادعاءات الموجهة ضده مسبقا ولم يُمنح الوقت الكافي لتوضيح مواقفه بشأنها.

وقالت اللجنة إنه لم يكن من الملائم طلب الإجراءات التأديبية وإيقافه عن العمل وفتح التحقيق معه.

وفي بيان قصير، دحضت الوزارة بشكل مباشر نتائج اللجنة لكنها قالت إنها "ستأخذ التوصية بعين الاعتبار".

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أوقفت وزيرة العدل تشو مي-أيه، المدعي العام "يون" عن العمل حيث طلبت اتخاذ إجراء تأديبي ضده بسبب 6 تهم بارتكاب جرائم مزعومة، بما في ذلك جمع المعلومات الشخصية عن القضاة المسؤولين عن القضايا المتعلقة بوزير عدل سابق والاشتباه في تدخل في الانتخابات من قبل مسؤولين رئاسيين.

وطلب يون أمرا قضائيا أوليا يوم الأربعاء في محكمة سيئول الإدارية لوقف الأمر غير المسبوق من الدخول في حيز التنفيذ ورفع دعوى قضائية في اليوم التالي.

ما زالت المحكمة تتداول في طلب الأمر القضائي منذ يوم الاثنين، لكن النتيجة لم تظهر بعد.

في حين أن استنتاج اللجنة، رغم أنه غير ملزم قانونيا، يمكن أن يعمل لصالح يون خلال اجتماع لجنة الانضباط بالوزارة، المقرر عقده يوم الأربعاء.

(انتهى)

aya@yna.co.kr