Go to Contents Go to Navigation

تصاعد معارضة النيابة لقرار وزيرة العدل بعزل المدعي العام

سياسة 2020.11.26 18:25

سيئول، 26 نوفمبر (يونهاب) -- عقد المدعون العامون في جميع أنحاء البلاد اجتماعات طارئة، لمناقشة تحرك وزيرة العدل غير المسبوق بتعليق وتأديب المدعي العام، لمزاعم تدخله في تحقيقات حساسة، حسبما ذكرت مصادر قانونية اليوم الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم، ناشد ستة من كبار المدعين العامين وزيرة العدل "تشو مي-إيه" إعادة النظر في القرار، في بيان نُشِر على لوحة النشرات الخاصة بالنيابة على الإنترنت.

وأعرب البيان عن المخاوف بشأن خطر الحياد السياسي للنيابة، وقالوا إن فترة ولاية المدعي العام يجب أن تكون محمية بالقانون، لأن الغرض منها حماية النيابة من «التدخل السياسي» غير المبرر.

كما تساءلوا عما إذا كانت سلسلة الأوامر الأخيرة للوزيرة لمنع المدعي العام "يون سوك-يول" من المشاركة في التحقيقات المثيرة للجدل «قد نُفِّذت بحكمة وانضباط».

وأصدر 27 من كبار المدعين في مكتب المدعي العام الأعلى في سيئول بيانًا، دعوا فيه إلى التراجع عن القرار، وتلتهم مجموعات أخرى أعربت عن مخاوف مماثلة.

وفي يوم الأربعاء، أصدرت مجموعتان من المدعين العامين في سيئول وبوسان بيانات احتجاجًا على قرار "تشو" ووصفوه بأنه «غير قانوني وغير عادل».

وقالت مجموعة من المدعين المسؤولين عن البحث والتخطيط في مكتب المدعي العام الأعلى في بيان «يقوض تصرف وزيرة العدل "تشو" سيادة القانون بصورة خطيرة وينتهك استقلالية النيابة العامة».

وطالبوا الوزيرة بسحب القرار، ليقوم أعضاء النيابة بواجباتهم «وفق الدستور والضمير».

كما عقد مدعون من الفرع الشرقي لمكتب نيابة منطقة "بوسان" اجتماعًا أمس الأربعاء، وقالوا إن القرار «غير عادل» لأن «الحقائق لم يتم تأكيدها بالكامل».

وفي غضون ذلك، قالت وزارة العدل إنها ستعقد لجنة تتكون من سبعة أعضاء يوم الأربعاء المقبل، لتقرير مستوى الإجراءات التأديبية ضد "يون"، وطلبت من "يون" أو محاميه حضور الاجتماع.

كما رفع المدعي العام دعوى قضائية ضد القرار إلى محكمة سيئول الإدارية في فترة ما بعد الظهر، بعد أقل من يوم من سعيه للحصول على أمر قضائي لوقف قرار التعليق عن العمل.

ويقال إنه يدعي أن المزاعم التي أثارتها الوزيرة ضده غير صحيحة ومبالغ فيها إلى حد كبير، وأنه حتى لو كانت بعض الاتهامات صحيحة جزئيًّا، فإنها لم تكن خطيرة بما يكفي لاستحقاق تعليق الخدمة. كما اشتكى من عدم منحه الوقت الكافي لشرح موقفه.

ومن أخطر المزاعم المثارة ضد "يون" أنه أمر بإجراء عمليات مراقبة غير قانونية للقضاة الذين ينظرون قضايا مثيرة للجدل.

وقال وكيل النيابة "سونغ سانغ-ووك"، الذي صاغ الوثيقة التي يُزعم أنها تحتوي على معلومات تم جمعها بشكل غير قانوني عن القضاة، إنه لا يوجد شيء غير عادي في الوثيقة، مؤكدًا أنها تم إنشاؤها بناءً على مواد تم جمعها من خلال مصادر قانونية، بما في ذلك تقارير وسائل الإعلام.

لكن الوزارة ردت على هذا قائلة إن الوثيقة كانت تتضمن معلومات لم تكن متاحة للعامة.

(انتهى)

تصاعد معارضة النيابة لقرار وزيرة العدل بعزل المدعي العام - 1
تصاعد معارضة النيابة لقرار وزيرة العدل بعزل المدعي العام - 2
تصاعد معارضة النيابة لقرار وزيرة العدل بعزل المدعي العام - 3

hala3bbas@yna.co.kr

اكثر الاخبار قراءة سياسة
plus
더보기
기타
المزيد
الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك