المعهد الكوري للتنمية يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العام المقبل في ظل تراجع الطلب المحلي

سيئول، 11 نوفمبر (يونهاب)-- قال مركز بحثي حكومي اليوم الأربعاء، إنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بوتيرة أبطأ من المتوقع العام المقبل، حيث يظل الطلب المحلي ضعيفا في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وعدل المعهد الكوري للتنمية توقعاته لنمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا لعام 2021 إلى 3.1% مقارنة بتقديراته بنمو بنسبة 3.5% في سبتمبر الماضي. واحتفظ بتقديراته لعام 2020 بانكماش بنسبة 1.1%.

ويرجع هذا بشكل رئيسي إلى تأثير جائحة كورونا المستمر على نزعة المستهلك وتراجع قطاع الخدمات في ظل انتشار اتجاه الامتناع عن التواصل.

وقال المعهد في بيان إنه "في عام 2021، على الرغم من تحسن الصادرات، من المرجح أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 3.1% حيث سيشهد الطلب المحلي تعافيا محدودا".

وأضاف أنه بالنظر إلى أن معدل النمو الاقتصادي المتوسط لـ2020-2021 سيظل عند 1%، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد نموا أقل من الطبيعي خلال العام المقبل.

وأشار المعهد إلى أنه "يُتوقع أن يتعافى الاقتصاد الكوري ببطء وبشكل محدود".

ويعد توقع المعهد الكوري أعلى من توقعات بنك كوريا المركزي للنمو. حيث توقع البنك انكماش الاقتصاد العام الجاري بنسبة 1.3%، ونموا العام المقبل بنسبة 2.8%، معللا توقعاته بارتفاع عدم اليقين بسبب الجائحة.

هذا وشهد الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام، ما يعد أول نمو ربع سنوي بعد انكماش لمدة ربعين، حيث أظهرت الصادرات انتعاشا في ظل تخفيف قيود الإغلاق العالمية.

وأفاد المعهد الكوري للتنمية بأنه يتوقع أن يبقى الإنفاق الخاص ضعيفا خلال العام المقبل في ظل تأثير الجائحة، ويرجح انتعاش صادرات البلاد من الرقائق والسيارات.

ويتوقع انكماش الإنفاق الخاص بنسبة 4.3% خلال العام وارتفاعه بنسبة 2.4% العام المقبل، ووفقا للمعهد.

وبالنسبة للصادرات، التي تمثل 50% من الاقتصاد الكوري، فمن المتوقع أن تنمو بنسبة 3.1% في عام 2021، بعد انكماشها بنسبة 4.2% هذا العام.

وقال مركز الأبحاث إنه من المتوقع أن يظل التضخم الاستهلاكي في البلاد منخفضًا طوال العام المقبل، متأثرًا بتوقعات التضخم المنخفضة وضغوط ضعف الطلب.

ويتوقع نمو أسعار المستهلك بنسبة 0.7% العام المقبل بعد أن شهدت ارتفاعا بنسبة 0.5% خلال العام، أي أقل من نسبة التضخم المستهدفة عند 2% من قبل البنك على المدى المتوسط.

وأضاف المعهد أن من عوامل الخطر التي قد يواجهها الاقتصاد الكوري امتداد الجائحة أو اندلاع توترات محتملة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال المعهد إن الحكومة في حاجة للحفاظ على سياستها الاقتصادية التوسعية حاليا نظرا لأنه من الممكن أن يستمر الركود الناجم عن الجائحة.

وقد سحبت الحكومة أربع ميزانيات تكميلية هذا العام لتخفيف تداعيات الجائحة على الاقتصاد، واقترحت ميزانية قياسية مرتفعة تبلغ 555.8 تريليون وون (498.5 مليار دولار) للعام المقبل لدفع الانتعاش الاقتصادي وخلق الوظائف.

وأفاد المعهد بان البلاد في حاجة إلى أن تبقى يقظة ضد نمو ديون الدولة مثيرا مخاوف متعلقة بالصحة المالية والآثار السلبية على التصنيف السيادي للبلاد.

(انتهى)

heal@yna.co.kr