Go to Contents Go to Navigation

النيابة تطالب بالسجن لمدة 35 سنة للرئيسة السابقة بارك في إعادة المحاكمة

جميع العناوين 2020.05.20 20:57
النيابة تطالب بالسجن لمدة 35 سنة للرئيسة السابقة بارك في إعادة المحاكمة - 1

سيئول، 20 مايو (يونهاب) -- طالب المدعون بالنيابة العامة اليوم الأربعاء بالسجن لمدة 35 عامًا في إعادة محاكمة الرئيسة السابقة "بارك كون-هيه"، بتهمة الرشوة والاختلاس وإساءة استغلال السلطة.

وفي الجلسة التي عقدت في محكمة الاستئناف في سيئول، طالب المدعون بمعاقبة "بارك" بالسجن لمدة 25 عامًا وتغريمها بـ30 مليار وون (24.36 مليون دولار أمريكي) ومصادرة 200 مليون وون في تهمة الرشوم، كما طالبوا بالسجن لمدة 10 سنوات أخرى ومصادرة 3.3 مليار وون في تهمة إساءة استغلال السلطة وتهم جنائية أخرى.

وفي أعقاب الإطاحة بها من الرئاسة في عام 2017، أدينت "بارك" بتهمة التآمر مع صديقتها القديمة "تشوي سون-شيل"، لإجبار التكتلات الاقتصادية الكبرى –بما في ذلك سامسونغ– على التبرع بمبلغ 77.4 مليار وون لمؤسستين تحت سيطرة "تشوي".

كما أدينت "بارك" في يناير 2018 بتهمة قبول 3.5 مليار وون من ثلاثة رؤساء لجهاز الاستخبارات الوطني، من مايو 2013 حتى سبتمبر 2016، بالتواطؤ مع مساعديها الرئاسيين.

وجاءت إعادة محاكمتها بعد أن أمرت المحكمة العليا في أغسطس الماضي بمراجعة قضية الفساد التي حكمت فيها محكمة الاستئناف على بارك بالسجن 25 سنة. وقالت المحكمة العليا إنه يجب التعامل مع بعض تهم الرشوة بشكل منفصل، الأمر الذي قد يؤدي إلى الحكم بعقوبات أشد. وفي نوفمبر الماضي، أمرت المحكمة العليا أيضًا بإعادة محاكمة "بارك" لقبولها أموال غير مدرجة في السجلات من جهاز الاستخبارات، قائلة إن تبرئتها من قبل المحاكم الأدنى بتهمة الرشوة وتبديد أموال الدولة يجب عكسها.

ومن المقرر أن تعقد جلسة النطق بالحكم بعد ظهر يوم 10 يوليو.

ولم تحضر "بارك" جلسة اليوم، حيث استمرت في مقاطعة جميع الجلسات.

يُذكر أن "بارك" تقضي الآن ما مجموعه 32 سنة في السجن بتهمة الرشوة وإساءة استغلال السلطة وانتهاك قانون الانتخابات وتهم أخرى. وقد حكم عليها بالسجن لمدة 25 سنة وغرامة قدرها 20 مليار وون بتهمة إساءة استغلال السلطة والفساد، والسجن لمدة 5 سنوات ومصادرة 2.7 مليار وون في قضية أموال جهاز الاستخبارات.

وبشكل منفصل، حكمت محكمة الاستئناف في سيئول على "بارك" بالسجن لمدة عامين في 2018 بتهمة التدخل بشكل غير قانوني في ترشيحات مرشح الحزب الحاكم آنذاك قبل الانتخابات العامة في أبريل 2016. وتم تأكيد فترة السجن بعد أن لم تستأنف "بارك" ولا النيابة الحكم أمام المحكمة العليا.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr

الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك