Go to Contents Go to Navigation

(جديد) مون يعتمد تعيين وزير العدل لإكمال عملية الإصلاح في أجهزة الدولة

سياسة 2019.09.09 20:28
(جديد) مون يعتمد تعيين وزير العدل لإكمال عملية الإصلاح في أجهزة الدولة - 1
(جديد) مون يعتمد تعيين وزير العدل لإكمال عملية الإصلاح في أجهزة الدولة - 2
(جديد) مون يعتمد تعيين وزير العدل لإكمال عملية الإصلاح في أجهزة الدولة - 3

سيئول، 9 سبتمبر (يونهاب) -- عين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن جو كوك وزيراً للعدل اليوم الاثنين، مشيرا إلى ضرورة مواصلة حملة الإصلاح الحكومية.

وناشد الشعب أن يتفهم قرار تعيينه لـ"جو" وأن يدعمه على الرغم من الخلافات حول الهفوات الأخلاقية المزعومة والمخالفات التي ارتكبتها عائلته، حيث تم توجيه التهم إلى زوجة جو لتزوير وثائق تتعلق بالتحاق ابنتها بالجامعة.

وصرح مون بأنه يدرك الجدل الحاد حول مدى صلاحية جو للمنصب.

وقال مون في بيان صدر بعد تسليمه جو لخطاب تعيينه في المكتب الرئاسي - البيت الأزرق - أن أكثر ما يهم هو الحفاظ على المبدأ، مضيفا أن عدم تعيين "جو" بناء على شكوك غير مؤكدة حول أعمال غير مشروعة، سيعد "سابقة سيئة".

وأشار إلى أن إصلاح "المؤسسات المؤثرة" كان أحد تعهداته "الأكثر أهمية" في الحملة الانتخابية الرئاسية، قاصدا بذلك على ما يبدو جهاز الادعاء العام الذي يتمتع بسلطة مفرطة من وجهة نظره.

وقال مون إن المطلوب هو حماية الحياد السياسي لهذه الوكالات من الناحية القانونية والمنهجية. وقال إنه سيعهد إلى جو "إكمال" هذه المهمة.

وتعهد الرئيس أيضا بإصلاح المنظومة التعليمية في المدارس الثانوية ونظام الالتحاق بالجامعات، حيث أن أغلب الاحتجاجات الموجهة لـ"جو" منصبة حول مزاعم بحصول ابنته على معاملة تفضيلية لدى الالتحاق بالجامعة.

كما قدم مون اعتذارًا علنيًا لتعيين جو و5 مسؤولين آخرين على مستوى الوزراء دون استلام تقارير جلسات الاستماع المعنية بتعيينه من البرلمان الوطني.

ووصف الأمر بأنه "مشكلة ذات صلة بالنظام"، وانتقد بشكل غير مباشر نواب المعارضة الذين رفضوا اعتماد التقارير ذات صلة.

ومن جانبه، أعلن جو أن وزارته ستلعب دورًا "جوهريًا" في الإشراف على الادعاء.

وقال خلال مراسم تنصيبه إن قيام وزارة العدل بواجبها على أكمل وجه، هو المطلوب من أجل إصلاح الشئون القضائية والادعام العام.

وأضاف أن الادعاء العام يتمتع بسلطة كبيرة على الرغم من عدم وجود جهاز نظامي للتدقيق والتحقيق في أعماله.

وأكد أن الوزارة يجب أن تعزز من وظائفها القانونية للإشراف على الادعاء باستخدام حقوقها في إدارة الموارد البشرية ومراقبة تحقيقات الادعاء العام لحماية حقوق الشعب.

الجدير بالذكر أن التعيين "جو" جاء وسط تحقيق موسع من قبل الادعاء في مزاعم تفيد بأن جو وزوجته قاما بتزوير مستندات واستخداما الروابط الشخصية لمساعدة ابنتهما في الالتحاق بإحدى الجامعات المرموقة بكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى تحقيقات أخرى حول استثمارات مريبة في صندوق أسهم خاص.

رحب الحزب الديمقراطي الحاكم بخطوة مون، قائلاً إن لدى جو "عزم وخبرة" ستمكنه من الإصلاح القضائي.

وأعلن حزب العدالة الكوري عن احترامه لقرار الرئيس. وقالت "أو هيونغ-جو" المتحدثة باسم الحزب إنها تأمل في أن ينجح مون في إصلاح الادعاء الذي فشلت الحكومات الليبرالية السابقة في تحقيقه.

في حين نددت أحزاب المعارضة بالتعيين.

وأعرب "كيم ميونغ-يون" المتحدث باسم حزب الحرية الكوري - المعارض الرئيسي - عن استيائه الشديد من القرار قائلا "اليوم مات حكم القانون في كوريا الجنوبية." واتهم حكومة مون بتجاهل الرأي العام، بل وذهب إلى أبعد من ذلك متهما أياها بخيانة الشعب وخداعه في محاولة "للسيطرة" عليه.

وعقد حزب الحرية الكوري اجتماعًا طارئًا لأعضائه لمناقشة الأمر وقرر حشد "كل الوسائل الممكنة" للاحتجاج على القرار بما في ذلك ما يشمل مقاطعة الجلسة البرلمانية الاعتيادية وتقديم اقتراح رسمي لإقالة جو.

ومن جانبه، ندد حزب بارونيميريه - حزب معارضة الأقلية - بقرار الرئيس مطالبا أياه بالخجل من مثل هذا القرار.

هذا ويشار إلى أن الرئيس مون سلم خطابات التعيين إلى 5 مسؤولين آخرين على مستوى الوزراء تم تعيينهم حديثًا وتمت تسميتهم خلال تعديل وزاري في 9 أغسطس الماضي، ويشمل ذلك كل من وزير العلوم ووزير المساواة بين الجنسين ورئيس كل من لجنة التجارة العادلة ولجنة الخدمات المالية ولجنة الاتصالات الكورية.

(انتهى)

alaafathy@yna.co.kr

اكثر الاخبار قراءة سياسة
plus
더보기
기타
المزيد
الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك