رئيس الادعاء العام ينتقد مشاريع القوانين لإصلاح سلطة التحقيق

سيئول، 16 مايو(يونهاب) -- كشف رئيس الادعاء العام مون مو-إيل اليوم الخميس مجددا عن موقفه النقدي لمشاريع قوانين إصلاح سلطة التحقيق.

وقال مون في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم إن مشاريع القوانين لإصلاح سلطة التحقيق بين الادعاء العام والشرطة التي تم تحديدها ضمن المسار السريع في البرلمان الوطني، تتعارض مع المبادئ الديمقراطية، وتثير المخاوف من إمكانية حدوث شق لحماية الحقوق الأساسية للشعب.

وأكد على أن التحقيقات هي وسيلة لتوضيح الحقائق، لكن في نفس الوقت، هي وسيلة وحيدة لانتهاك الحقوق الأساسية للشعب بطريقة مشروعة، مشددا على أنه يجب إيلاء الأولية القصوى لاحترام المبادئ الديمقراطية لتحسين نظام العدالة الجنائية.

وفي 1 مايو، أعلن مون عن انتقادات مماثلة بشأن مشاريع القوانين كأول مرة لموقفه الرسمي، قائلا إن مشاريع القوانين تتعارض مع المبادئ الديمقراطية.

وتسمح مشاريع القوانين الخاصة بسلطة التحقيق، للشرطة بالحق في إنهاء التحقيقات التي لا تتم إحالتها إلى النيابة العامة من دون موافقة النيابة، وبالدعوة إلى إلغاء قيادة تحقيقات الشرطة.

ويزعم الادعاء العام أن مشاريع القوانين تفتقر إلى أدوات لازمة للتحقق مما قد يكرس سلطة هائلة للشرطة.

واعترف مون بأن الادعاء العام قد فشل في الحفاظ على الحياد في تحقيقات لبعض القضايا الحساسية السياسية في الماضي، متعهدا بالجهود المبذولة لإصلاح ذلك.

وأضاف أن الادعاء العام قدم سبب الجدل الدائر حول الإصلاح التحقيقات، وسيغير الادعاء تنظيمه ووظائفه للوفاء بالمبادئ الديمقراطية.

وأثار مون أيضا الحاجة إلى مراجعة بعض العناصر في مشاريع القوانين لإنشاء وحدة خاصة للتحقيق واستجواب مسؤولين رفيعي المستوى وهو ما تم وضعه أيضا على المسار السريع.

يذكر أن الوحدة الخاصة ستكون قادرة على تقديم لوائح اتهام ضد القضاة ووكلاء النيابة وضباط الشرطة رفيعي المستوى.

وقال مون إنه لا يرفض إنشاء الوحدة الخاصة، غير أن هناك مخاوف بشأن تمتعها بالحقوق الكثيرة مثل توجيه الاتهام والمطالبة بإصدار مذكرة التوقيف دون أي أساس قانوني.

ولكن لم يكشف عن التفاصيل قائلا إن قضية إنشاء الوحدة الخاصة يجب معالجتها من قبل البرلمان الوطني.

(انتهى)

maha@yna.co.kr