Go to Contents Go to Navigation

(جديد) طوكيو تستدعي سفير سيئول للاعتراض على تجميد أصول شركة يابانية بكوريا

سياسة 2019.01.09 21:39
(جديد) طوكيو تستدعي سفير سيئول للاعتراض على تجميد أصول شركة يابانية بكوريا - 1

طوكيو/سيئول، 9 يناير (يونهاب) -- قامت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء باستدعاء رئيس البعثة الدبوماسية الكورية الجنوبية المعتمدة لدى طوكيو لإبداء احتجاجها بخصوص أمر المحكمة الكورية والذي يقضي بالحجز على أصول شركة يابانية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء بعد قيام عدد من ضحايا السخرة الكوريين الجنوبيين بتقديم طلب للمحكمة.

يذكر أن قاضي المحكمة العليا في كوريا الجنوبية أصدر حكما قضائيا العام الماضي ألزم فيه شركة الفولاذ اليابانية "نيبون ستيل أند سوميتومو ميتال كورب" بدفع تعويض مادية لـ4 كوريين جنوبيين تم تشغيلهم كعمال سخرة دون دفع مستحقات مالية لهم إبان الحرب العالمية الثانية حينما كانت كوريا الجنوبية لاتزال تحت الحكم الاستعماري الياباني.

وبعد رفض الشركة اليابانية الانصياع لأمر المحكمة قام المشتكون الكوريون الجنوبيون برفع دعوى طالبوا فيها بالحجز على الأصول المملوكة للشركة اليابانية في شركة فرعية لها في كوريا الجنوبية، وبهذا الشأن أعلنت محكمة محلية في مدينة بوهانغ بجنوب شرق سيئول عن موافقتها على طلب المدعين.

وأعرب نائب وزير الخارجية الياباني "تاكيو أكيبا" عن أسفه لقرار المحكمة لدى التقائه بالسفير الكوري الجنوبي "لي سو-هون".

وصرح السفير الجنوبي عقب انتهاء اجتماعه مع "أكيبا" الذي استغرق 10 دقائق أنه يتعين على سيئول وطوكيو بذل جهدا أكبر لمنع مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية، خاصة عندما تواجه علاقاتهما أوضاعا "صعبة" على حد تعبيره.

كما قدمت اليابان طلبا للسفير "لي" بأن تبدأ سيئول وطوكيو مشاورات خاصة بقضية الحجز على الأصول، حسبما أعلنت عنه وكالة أنباء كيودو.

ومن جانبها صرحت وزراة الشئون السياسية بسيئول أنها تحتاج إلى فحص الطلب بدقة، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع القضية الدبلوماسية بشكل حكيم وبتروي.

وأضافت في بيان صحفي: "ستعمل حكومة سيئول على وضع التدابير المناسبة مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى شفاء آلام وجروح الضحايا، بالتوازي مع الحفاظ على العلاقات الكورية اليابانية، مع التزامها بموقفها الأساسي لاحترامها الأحكام القضائية الصادرة في حق ضحايا العمل القسري والإجراءات القضائية ذات الصلة."

كما أضافت أنه تعتقد أن التسبب في صراع وعداء غير ضروري بين البلدين لن يساعد في حل القضية بأية طريقة.

يذكر أن الفقرة الثالثة من اتفاقية عام 1965 بين سيئول وطوكيو والتي تهدف إلى تطبيع العلاقات الثنائية بين الحكومتين، تنص على أن تسوية أي نزاع متعلق بالمعاهدة يجب أن يتم عبر التواصل الدبلوماسي بشكل أساسي، ويزعم المسئولون اليابانيون أن جميع تعويضات الكوريين الجنوبيين ذات الصلة بحكم اليابان الاستعماري لشبه الجزيرة الكورية في الفترة ما بين عامي 1910 و1945، تمت تسويتها في مجملها ضمن الاتفاقية سالفة الذكر.

يشار إلى أن الأصول التي طالب الضحايا بمصادرتها تتمثل في 81 ألفا و75 سهما ومن حصة الشركة اليابانية في فرع لها في كوريا الجنوبية تحت الاسم التجاري "بي إن آر" وهي شركة تدار وفق استثمار مشترك بين شركة الفولاذ اليابانية ونظيرتها الكورية الجنوبية "بوسكو" عملاق صناعات الفولاذ، وتقدر قيمة الأسهم بـ 400 مليون وان (356 ألف دولار أمريكي).

وفي وقت لاحق من اليوم تلقت الشركة التي تدار وفق استثمار مشترك بين الشركة الكورية الجنوبية والشركة اليابانية وثيقة قانونية تتعلق بأمر حجز الأصول، وهذا الإجراء يعد بمثابة إنفاذ لأمر المحكمة.

إلا أن الوثيقة القانونية لم تصل إلى مقر شركة "بي إن آر"، على الرغم من أن محكمة بوهانغ أرسلتها عبر البريد في الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار التكهنات بأن الوثيقة ربما تم رفضها.

وذكر المراقبون أنه موقع شركة "بي إن آر" داخل مصنع "بوسكو" والذي تم تصنيفه كمرفق أمني حكومي، مما قد يقيد الوصول إلى الشركة.

(انتهى)

alaafathy@yna.co.kr

الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك