Go to Contents Go to Navigation

المحكمة توافق على مصادرة أصول شركة الفولاذ اليابانية في الحكم في قضية العمل القسري

سياسة 2019.01.08 22:24

بوهانغ، كوريا الجنوبية/طوكيو، 8 يناير (يونهاب) -- أعلنت محكمة محلية اليوم الثلاثاء عن موافقتها للطلب الذي تقدم به المدعون الكوريون الجنوبيون لمصادرة أصول شركة الفولاذ اليابانية "نيبون ستيل أند سوميتومو ميتال كورب" في قضية العمل القسري إبان الفترة التي شاركت فيها اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد رفض الشركة اليابانية للانصياع لأمر المحكمة العليا بكوريا الجنوبية بتعويض أربعة كوريين من ضحايا السخرة.

يشار إلى أن الممثل القانوني لاثنين من الضحايا تقدم بدعوى لمصادرة الأسهم المملوكة للشركة اليابانية بشركة "بي إن آر" (PNR) بكوريا الجنوبية، والتي تدار وفق استثمار مشترك بين الشركة اليابانية وشركة "بوسكو" عملاق صناعات الفولاذ الكوري الجنوبي، حيث تستحوذ الشركة اليابانية على نحو 2.34 مليون من الأسهم التي تقدر قيمتها بـ11 مليار وون.

وطالب المحامون المحكمة بالحجز على 81 ألف و75 سهما من حصة الشركة اليابانية في "بي إن آر" التي تعمل بمجال إعادة معالجة المنتجات الثانوية لصناعة الفولاذ.

قامت المحكمة العليا بإصدار حكما تاريخيا في أواخر أكتوبر من العام الماضي لصالح أربعة كوريين من ضحايا السخرة أمرت من خلاله شركة الفولاذ اليابنية بدفع تعويض بقيمة 100 مليون وون (89,800 دولار أمريكي) لأيا منهم، ويشار إلى أن لي تشون-شيك (95 عاما) الشخص الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة ضمن الضحايا المدعين.

وصرح مسئول بالمحكمة الأقليمية لبوهانغ التي تقع على بعد 374 كيلومترا من جنوب شرق العاصمة سيئول: "نحن بصدد إرسال وثيقة قانونية لشركة "بي إن آر" بخصوص الحجز على الأصول."

وقد تفقد شركة الفولاذ اليابانية حق التصرف في أسهمها بشركة "بي إن آر" في حالة دخول أمر المحكمة حيز التنفيذ.

ومن جانبها، اكتفت شركة "بي إن آر" بقولها إنها لم تتسلم الأمر القانوني من المحكمة بعد.

هذا ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن أتش كيه) عن الشركة اليابانية "نيبون ستيل أند سوميتومو ميتال كورب" قولها بأن الشركة تخطط للاستمرار في التشاور مع الحكومة اليابانية حول كيفية الاستجابة لأمر المحكمة الكورية.

وأدى قرار المحكمة العليا في سيئول إلى تدهور العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان بشكل أكبر مما هي عليه، واعتمدت المحكمة في حيثيات القرار اعترافها بالحق الشخصي للضحايا بالمطالبة بتعويضات عما تعرضوا له من خسائر إبان الحكم الاستعماري الياباني لكوريا الجنوبية ما بين عامي 1910~1945.

وبالإضافة إلى ذلك صدر حكم مشابه من قبل المحكمة العليا ضد شركة "ميتسوبيشي" اليابانية أيضا في شهر نوفمبر الماضي، حيث قضى الحكم بأن تدفع الشركة تعويضات لـ10 أشخاص من ضحايا العمل القسري في الماضي.

وأبدت الحكومة اليابانية احتجاجها الشديد على هذه الأحكام، مدعية أن التعويضات ذات الصلة بحكم اليابان الاستعماري لشبه الجزيرة الكورية تمت تسويتها في مجملها ضمن اتفاقية عام 1965 والتي كان الهدف منها تطبيع العلاقات الثنائية بين حكومتي البلدين.

(انتهى)

alaafathy@yna.co.kr

كلمات رئيسية
اكثر الاخبار قراءة سياسة
plus
더보기
기타
المزيد
الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك