Go to Contents Go to Navigation

الأمم المتحدة تتبنى قرار يدين انتهاك حقوق الإنسان بكوريا الشمالية

جميع العناوين 2018.11.16 11:29
اجتماع اللجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة (يونهاب)

نيويورك، 15 نوفمبر (يونهاب) -- تبنت اللجنة التابعة للأمم المتحدة الأمس الخميس قرارا يدعو إلى مساءلة كوريا الشمالية لسجلها الفادح بملف انتهاكات حقوق الإنسان.

وأقرت اللجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة والتي تشرف على القضايا الإنسانية، الوثيقة بالتوافق بين أعضائها دون إخضاعها للتصويت، فيما سيتم طرحها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل للسنة الـ14 على التوالي.

ويشجب القرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طال أمدها داخل كوريا الشمالية والتي تنفذها الدولة بشكل مستمر وممنهج وعلى نطاق واسع.

وتطرق القرار بشكل خاص إلى تجاوزات اُرتكبت بكوريا الشمالية عام 2014م صنفتها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بأنها يمكن أن ترقى إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية"، فيما أوضحت أن الإفلات من العقاب أضحى ظاهرة متكررة فيما يخص ارتكاب الجرائم المتصلة بالتعذيب والاغتصاب والإعدام العلني واستخدام عقوبة الإعدام لأسباب سياسية ودينية.

وحثت اللجنة مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة على اتخاذ قرار حاسم لتحميل كوريا الشمالية المسؤولية على جرائمها وما في ذلك ما يشمل اعتماد النظر في إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما دعا المجلس أيضا إلى دراسة إمكانية فرض عقوبات إضافية تستهدف المسؤولين الرئيسيين عن هذه الإنتهاكات، في إشارة واضحة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، علما بأن الأمم المتحدة قد أوصت فعليا لاتخاذ مثل هذه الإجراءت في قراراتها مرارا وتكرارا منذ عام 2014.

وحضت اللجنة بشدة كوريا الشمالية على اتخاذ مجموعة من التدابير لاحترام حقوق الإنسان تتضمن الإغلاق الفوري لمعسكرات السجون السياسية وإطلاق سراح جميع السجناء السياسين وبدون أي تأخير، مع ضمان تقديم المسئولين عن هذه الجرائم أما القضاء النزيه وضمان عودة المنشقين الشمالين في "أمان وكرامة" وبدون أي عقاب.

كما احتوى بيان هذا العام أيضا على الفقرة الخاصة بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر العام الماضي والتي تطالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بإعادة العمال الكوريين الشماليين إلى بلادهم خلال عامين.

ويعتقد أن تشغيل العمال الكوريين الشماليين في الخارج يوفر مصدر دخل بالعملة الأجنبية للنظام في بيونغيانغ بما يساعد في استمرار تطوير برامجه النووية والباليستية.

وأبدى القرار ترحيبا "بالجهود الدبلوماسية المستمرة"، في إشارة على ما يبدو إلى مؤتمرات القمة التاريخية التي عقدت هذا العام بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" و الزعيم الشمالي "كيم"، إضافة إلى اجتماع القمة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب ونظيره الشمالي.

كما شدد القرار على أهمية الحوار والتعهدات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

أما فيما يتعلق بقضية لم شمل الأسر المتفرقة بين الكوريتين على غرار الحرب الكورية 1950-1953، رحب القرار باستئناف جولات لقاءات جمع الشمل التي عُقدت في أغسطس الماضي، وكذلك بالإلتزامات التي تم التعهد بها في اجتماع القمة بين قيادتي الكوريتين في سبتمبر من أجل إيجاد تسويات للمشكلة بشكل جوهري.

وشارك في القرار كل من دول الاتحاد الأوربي واليابان، بالإضافة إلى مساهمة بعض الدول الأعضاء، بما في ذلك كوريا الجنوبية.

والجدير بالذكر أن الأمم المتحدة تتبنى قرارات سنوية فيما يخص حقوق الإنسان بكوريا الشمالية منذ عام 2005.

(انتهى)

alaafathy@yna.co.kr

الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك