Go to Contents Go to Navigation

التشريعي يستهل جلسات مراجعة أعمال الهيئات الحكومية

جميع العناوين 2018.10.10 22:33

سيئول، 10 أكتوبر (يونهاب)-- مع شروع المجلس التشريعي "البرلمان" اليوم الأربعاء في مراجعة أداء أعمال الهيئات الحكومية، احتدم جدل سياسي واسع النطاق بين الأحزاب المحلية بشأن اختلاف وجهات نظرها بشأن تقييم نهج توجهات إدارة الرئيس مون جيه-إن.

وبدأ البرلمان مراجعته لهذا العام التي من المقرر أن تستمر لمدة 20 يوما، والتي سيتم خلالها إجراء تقييم شامل لأداء حكومة الرئيس "مون" التي تولت السلطة في البلاد في شهر مايو 2017م.

وركزت إدارة "مون" خلال المرحلة الماضية على القضايا المتصلة بالتقارب مع كوريا الشمالية والدفع باتجاه تحفيز نمو الاقتصاد المحلي عبر زيادة الدخل الأسري.

وضمن أعمال المراجعة البرلمانية، ستعكف 14 لجنة برلمانية دائمة من أصل 17 لجنة على النظر في أداء 734 هيئة حكومية على أن تستمر المراجعة حتى الـ29 من الشهر الحالي.

وتقتصر مراجعات اللجان البرلمانية الثلاث المتقبية -ضمنها لجنة الاستخبارات- على تقييم أداء 19 هيئة حكومية أخرى في غضون الفترة بين 30 أكتوبر و 7 نوفمبر 2018م.

ويخطط الحزب الديمقراطي الحاكم إلى تسليط الضوء على جهوده المشتركة مع الحكومة لإرساء دعائم السلام والازدهار بشبه الجزيرة الكورية.

وكان الرئيس "مون" التقى نظيره الشمالي كيم جونغ-أون في ثلاث اجتماعات للقمة هذا العام أفرزت تعهد كوريا الشمالية بالتخلي عن سلاحها النووي بشكل نهائي.

كما لعب "مون" أيضا دور الوسيط للمضي قدما بمفاوضات النزع النووي الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية والتي تعثرت مؤخرا.

وفي الشأن، ينتظر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الشمالي مجددا بعد لقاء القمة التاريخي الذي جمع بينهما في يونيو الماضي بسنغافورة.

بيد أن حزب المعارضة الرئيسي -الحرية الكوري- يخطط لتصعيد مسألة فشل الحكومة في دفع كوريا الشمالية للالتزام باتباع خطوات ملموسة لتفكيك ترسانتها النووية.

وفي الشأن الدفاعي، احتدم خلاف بين الأحزاب أيضا بشأن تفاصيل الاتفاق العسكري الذي صاغته الكوريتان عقب اجتماع القمة الثالث الذي جمع بين قيادتيها الشهر الماضي.

وفي الوقت الذي يشدد فيه الحزب الحاكم على أهمية الاتفاق العسكري الذي يستهدف تقليص التوترات العسكرية على الحدود بين الجارتين، ينتقده حزب الحرية الكوري بدعوى أن الاتفاق يجرد سيئول من موقفها الدفاعي الذي كان يؤمن لها الحماية ضد الانتهاكات العسكرية لكوريا الشمالية.

وركزت المراجعات بشأن أداء وزارة الشؤون الخارجية على تدابير النزع النووي لكوريا الشمالية والتوقعات بشأن نتائج اجتماع القمة الأمريكية والكورية الشمالية المرتقبة والتي بدأ التحضير لها فعليا عقب زيارة وزير خارجية واشنطن مايك بومبيو إلى بيونغيانغ مؤخرا.

وكانت وزيرة خارجية سيئول كانغ كيونغ هوا ذكرت في وقت سابق من اليوم أن وزارتها تعكف على مراجعة مسألة رفع عقوبات بلادها المفروضة على كوريا الشمالية المتعارف عليها داخليا بـ"تدابير الرابع والعشرين من مايو".

وكانت سيئول وضعت كوريا الشمالية تحت طائلة عقوبات بعد اتهامها بتنفيذ هجوم بطوربيد بحري أفضى إلى إغراق البارجة الحربية "تشونان" التابعة للبحرية الجنوبية في عام 2010م.

وفي غضون ذلك، يستعد حزب المعارضة الرئيسي لتركيز جهوده لعكس فشل سياسات "مون" ذات الصلة بالنمو الاقتصادي القائم على تحفيز دخل الأسر، وذلك على غرار ركود سوق العمل وانعكاسات سياسات الحكومة ذات الصلة بالقطاع العقاري.

وتعد سياسة النمو الاقتصادي القائم على الدخل من الركائز الرئيسية الثلاث لسياسة "مون" والتي تشمل أيضا النمو القائم على الابتكار، والاقتصاد العادل، وتركز هذه السياسات في مجملها على زيادة مداخيل واستهلاك الأسر في البلاد.

وفي خطوة اتسقت مع السياسات ذات الصلة أقدمت الحكومة على رفع الحد الأدنى للأجور، بيد أن هذا الأمر أدى إلى نتائج عسكية في قطاع التوظيف الذي تعتمد عليه في الأساس سياسة تحفيز الاستهلاك الأسري.

وبشأن مراجعة اللجنة المعنية بالأراضي، انتقد الحزبان المعارضان "الحرية الكوري" و "بارون ميريه" سياسات الحكومة ذات الصلة بالقطاع العقاري والتي لم تسهم في استقرار أوضاع السوق، فيما دافع الحزب الحاكم عن هذه السياسات قائلا أنها تدابير إجرائية فرضتها ضرورة الحد من المضاربة في العقارات.

وقال هونغ يونغ بيو رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في اجتماع للقيادة العليا بالحزب إن حزبه وجه الدعوة إلى أحزاب المعارضة للكف عن الهجوم السياسي من أجل المشاركة في الجهود البرلمانية بشكل بناء.

وجدد الحزب الحاكم مطالبته لحزب المعارضة الرئيسي بالمصادقة على مسودة الاتفاقيات التي أفرزها اجتماع القمة بين الكوريتين في شهر أبريل الماضي والتي استمر تأخير إجازتها لشهر كامل وسط اعتراض حزب الحرية الكوري.

وأشار "هونغ" إلى ضرورة الاستمرار في مبادرات السلام من خلال المصادقة السريعة للاتفاق، والذي تأخر فعليا بسبب ممانعة حزب المعارضة الرئيسي.

ومن جهته، شدد كيم سونغ تيه زعيم الكتلة البرلمانية لحزب المعارضة الرئيسي على أن حزبه سيراجع أداء الأجهزة الحكومية بشكل دقيق بما يفضي إلى تحميلها المسؤولية عن أخطائها وتجاوزاتها.

(انتهى)

التشريعي يستهل جلسات مراجعة أعمال الهيئات الحكومية - 1

muhanad_salman@yna.co.kr

كلمات رئيسية للقضية
أكثر تفضيلا
أخبار أكثر نسخا
더보기
기타
المزيد
الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك