Go to Contents Go to Navigation

ردود أفعال متباينة من الاحزاب السياسية الكورية بشأن وثائق الاحكام العرفية

جميع العناوين 2018.07.20 17:41

سيئول، 20 يوليو (يونهاب)-- دعا الحزب الديمقراطى الحاكم اليوم الجمعة إلى إجراء تحقيق شامل حول اقتراح وحدة الاستخبارات العسكرية فى العام الماضى لفرض الأحكام العرفية لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

في وقت سابق من اليوم ، كشف مكتب الرئاسة عن وثائق من وزارة الدفاع أظهرت أن قيادة الأمن العسكري (DSC) وضعت خطط مفصلة لإعلان قانون الأحكام العرفية العام الماضي للحد من المظاهرات ضد الرئيسة التى تعاني من قضية الفساد في ذلك الوقت ، بارك كون هيه.

وقد أمر الرئيس مون جيه-إن في وقت سابق بإجراء تحقيق مستقل في خطة قيادة الامن العسكري.

وأعرب الحزب الديمقراطي عن صدمته إزاء محتوى الوثائق ، مما زاد من الحاجة إلى إصلاحات صارمة للقيادة.

وقالت كيم هيون المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي ، إنه لأمر فظيع التفكير في أنه كان من المحتمل التضحية بأرواح الأبرياء مثلما حدث أثناء الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في مايو 1980 في حال اعلان الحكومة السابقة الأحكام العرفية لقمع الوقفات الاحتجاجية على ضوء الشموع وفقا للوثائق"

ودعت إلى إجراء تحقيق شامل في الموضوع وقالت إن هناك حاجة لجلب من يقفون وراء المخطط إلى العدالة.

ودعت كيم فريق من المحققين الخاصين الى التحقيق في القضية بشكل شامل وعدم استبعاد رئيس الوزراء السابق هوانغ كيو - آهن ، الذي كان قائدا بالوكالة ، ولا الرئيسة السابقة بارك من التحقيق".

لكن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي قال إن المكتب الرئاسي تشونغ وا داي يستخدم وثائق قيادة الامن العسكري لأغراض سياسية.

هذا ن وقد كان حزب كوريا الحرة هو الحزب الحاكم تحت إدارة بارك كون هيه .

وذكر الحزب المحافظ ان مكتب الرئاسة تشونغ وا دي أمر باجراء تحقيق بواسطة محققين مستقلين لا تسيطر عليهم حتى وزارة الدفاع ، ولكنه افرج فجأة عن وثائق قدمتها وزارة الدفاع .

واضاف "لا يمكننا ان نساعد في اثارة تساؤلات حول ما اذا كانت الادارة الحالية تسعى لتحديد الحقيقة او استخدام الوثائق سياسيا".

(انتهى)

kamal@yna.co.kr

الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك