Go to Contents Go to Navigation

النيابة العامة تطلب تجميد أصول الرئيس السابق "لي"

جميع العناوين 2018.04.10 22:58

سيئول، 10 أبريل (يونهاب)-- تقدمت النيابة العامة اليوم الثلاثاء بطلب إلى محكمة سيئول لتجميد أصول الرئيس السابق لي ميونغ باك، بعد يوم من اتهامها له بالفساد.

وطلبت النيابة تجميد أصول "لي" الثابتة وما في ذلك ما يشمل منزله وأرض صناعية وغيرها من الموجودات الأخرى التى تبلغ قيمتها إجمالا 11.1 مليار وون (10.4 مليون) دولار أمريكي: وهي تمثل المبالغ نفسها التي اتهمته النيابة بتقاضيها في شكل رشى من جهاز الاستخبارات الوطني والمجموعات الكبرى بالبلاد.

وجرى اعتقال "لي" الذي تولى الرئاسة في كوريا الجنوبية خلال الفترة 2008م-2013م الشهر الماضي، ووجهت إليه النيابة 16 تهمة تحوم حول تقاضيه رشاوى واستغلال السلطة والاختلاس.

ويعتبر "لي" رابع رئيس سابق يتم حبسه وملاحقته قضائيا في كوريا الجنوبية بتهمة الفساد.

وتتهم النيابة العامة الرئيس السابق بتقاضي رشى قيمتها 11.1 مليار وون كوري: وما فيها تقاضيه 700 مليون وون من جهاز الاستخبارات الوطني، وحصوله على تعويض مالي بقيمة 5.85 مليون دولار عبر شركة "سام سونغ إلكترونيكس" نيابة عن شركة "داس" لقطع غيار السيارات التي يملكها الرئيس الكوري بشكل سري.

كما أُتهم "لي" أيضا بالحصول على 2.5 مليار وون كوري من لي بال سونغ رئيس الشركة القابضة لمجموعة "أوري فاينانس"، والحصول على 500 مليون وون من مجموعة شركة "ديبو" التي تتخذ من سيئول مقرا لها، إلى جانب حصوله على 400 مليون وون أخرى من النائب البرلماني السابق كيم سو نام.

كما خلصت تحقيقات النيابة العامة أيضا إلى أن "لي" هو المالك الحقيقي لشركة "داس" لقطع غيار السيارات المملوكة رسميا لأخيه، ما ساعد الرئيس الأسبق على ارتكاب تجاوزات مالية عبر الشركة دون معرفة ارتباطه بها، وفي الشأن تتهم النيابة "لي" أيضا باختلاس 35 مليار وون كوري عبر الشركة.

(انتهى)

muhanad_salman@yna.co.kr

الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك