Go to Contents Go to Navigation

مقترح الحكومة للتنقيح الدستوري يدعو إلى دورتين للرئاسة كحد أقصى مدة الدورة 4 سنوات

جميع العناوين 2018.03.22 15:42
مقترح الحكومة للتنقيح الدستوري يدعو إلى دورتين للرئاسة كحد أقصى مدة الدورة 4 سنوات - 1

سيئول، 22 مارس(يونهاب) -- يدعو اقتراح التعديل الدستوري للرئيس مون جيه-إن إلى تغيير الولاية الرئاسية الحالية ذات الخمس سنوات إلى ولايتين متتاليتين كحد أقصى مدة كل منهما أربع سنوات بينما يحد بشكل كبير من صلاحيات الرئيس، حسبما قال أحد كبار مساعدي الرئيس اليوم الخميس.

وأوضح تشو كوك، كبير مستشاري الرئاسة للشؤون القانونية، أنه حتى في حال تم تعديل الدستور وفقا لمقترح الحكومة، فإنه لا ينطبق على الرئيس مون، وبالتالي لا يمكنه أن يسعى إلى إعادة انتخابه بعد انتهاء فترة ولايته الوحيدة التي تبلغ خمس سنوات في مايو عام 2022.

و أشار إلى أن تغيير هيكل السلطة هو الجزء المركزي للتنقيح الدستوري وسط الدعوات إلى مراجعة النظام الرئاسي الحالي الذي ظل محل انتقاد منذ فترة طويلة لتركيزه قدر كبير من السلطة في يد الرئيس بطريقة تجعله عرضة للفساد.

ويدعو مقترح الحكومة للتنقيح الدستوري إلى مجموعة من التدابير الرامية إلى تقليص ما وصفه النقاد في أحيان كثيرة بسلطات رئاسية "أشبه بالإمبراطور"، بما في ذلك إزالة الإشارة الرمزية إلى الرئيس باعتباره رئيس الدولة الذي يأتي من أعلى قانون.

كما تشمل تجريد الرئيس من حقه في تعيين رئيس المحكمة الدستورية وترك الأمر لقضاة المحكمة لانتخاب رئيسهم فيما بينهم؛ ومطالبة الرئيس بإخضاع خططه للعفو الخاص لمراجعة من قبل لجنة مستقلة للعفو؛ وتعزيز سلطات رئيس الوزراء عن طريق حذف العبارة التي تقول إن رئيس الوزراء يقوم بواجباته "بموجب أوامر من الرئيس".

كما يدعو الاقتراح إلى منح الجمعية الوطنية مزيدًا من حقوق الرقابة.

وبموجب الاقتراح، سيتم منح البرلمان الحق في تسمية ثلاثة أعضاء من مجلس التدقيق والتفتيش المكون من تسعة أعضاء.

إلا أن تشو رفض دعوات المعارضة لمنح الجمعية الوطنية الحق في تعيين رئيس الوزراء أو التوصية بتعيينه، قائلا إنها لن تختلف كثيرا عن نظام مجلس الوزراء البرلماني عندما يفضل أغلبية الناس النظام الرئاسي.

حتى الآن، فإن الرئيس يعين جميع أعضاء مجلس الإدارة التسعة.

وقال تشو، إن الاقتراح يدعو أيضا إلى تعزيز حقوق البرلمان التشريعية والرقابة على الميزانية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس حاليا، هو الذي يرشح رئيس الوزراء. ورئيس الوزراء هو رسميا المسؤول الثاني في الحكومة، لكن المنصب كان رمزيًا إلى حد كبير بدون سلطات حقيقية بينما يتخذ الرئيس جميع القرارات المهمة.

وقال تشو إنه إذا سمح للجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة بتسمية رئيس الوزراء، فإنها ستسبب توترا دائما بين الرئيس ورئيس الوزراء، مما يجعل من الصعب إدارة شؤون الدولة بطريقة مستقرة.

ويدعو الاقتراح أيضا إلى تخفيض سن الاقتراع إلى 18 عامًا.

(انتهى)

mustabrah35@yna.co.kr

الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك