Go to Contents Go to Navigation

البرلمان يجيز مشروع قانون لتوجيه الاتهام في حق الرئيسة بارك حول فضيحة الفساد

جميع العناوين 2016.12.09 16:53

سيئول، 9 ديسمبر(يونهاب) -- أجاز البرلمان الكوري الجنوبي اليوم الجمعة مشروع قانون لتوجيه الاتهام في حق الرئيسة بارك كون-هيه لعلاقتها المزعومة بفضيحة الفساد المتورطة فيها المقربة منها التي شلت الحكومة للأسابيع الماضية.

البرلمان يجيز مشروع قانون لتوجيه الاتهام في حق الرئيسة بارك حول فضيحة الفساد0

وأجيز مشروع القانون بتأييد 234 صوتا بمشاركة 299 نائبا من أصل 300 نائب، فيما عارض 56 صوتا وامتنع نائبان عن التصويت وتم ابطال 7 أصوات في الجمعية الوطنية ، وجاء ذلك مستوفيا للـ 200 صوت المطلوبة كحد أدنى . وحسب مشروع القانون المعني المجاز، سيتم تجميد جميع سلطات الرئيسة بارك كرئيسة للدولة إلى حين إعلان المحكمة الدستورية عن نتيجة النظر في القضية.

وستقوم المحكمة الدستورية بمراجعة شرعية مشروع القانون والتي تستغرق 180 يوما كحد أقصى. وكانت المحكمة قد استغرقت 63 يوما لإبطال مشروع قانون توجيه الاتهام ضد الرئيس الأسبق الراحل روه موه-هيون عام 2004م.

وقبل إصدار حكم المحكمة الدستورية ، يتولى رئيس الوزراء تسيير مهام الرئيسة. كما يتم تقديم إجراء الانتخابات الرئاسية المخطط لإجرائها في ديسمبر عام 2017، إذا أقرت الحكومة حكما ضد الرئيسة بارك، بحيث يكون على الدولة إعادة جدولة الانتخابات في موعد أقرب. وبحسب القوانين، يجب أن تقام الانتخابات الرئاسية خلال 60 يوما من تنحي رئيس الدولة أو الإطاحة به.

وتم اقتراح توجيه الاتهام من قبل الأحزاب المعارضة الثلاثة التي ادعت بأن الرئيسة بارك انتهكت الدستور والقوانين الأخرى فيما يتعلق بفضيحة استغلال النفوذ المتورطة فيها المقربة منها تشوي سون-سيل. يذكر أن تشوي تتهم بممارسة النفوذ في شؤون الدولة وتلقيها تسهيلات غير شرعية .

وظلت الرئيسة بارك تدعي بأن التهم الموجهة لها غير صحيحة وذات أغراض سياسية، وأوضحت سابقا بأنها ستنتظر نتيجة مراجعة المحكمة الدستورية، وأنها ستطعن في جميع التهم لإثبات براءتها. وتشير التصريحات إلى أنها لن تتنحي عن السلطة طواعية.

(انتهى)

peace@yna.co.kr

كلمات رئيسية للقضية
أكثر تفضيلا
أخبار أكثر نسخا
기타
المزيد
الصفحة الرئيسية الى الاسفل
ارسال رد فعل
كيف يمكن ان نتطور؟
شكرا على ردك