ضحايا نساء المتعة يطلبن من الأمم المتحدة تحديد شرعية الاتفاق بين سيئول وطوكيو

سيئول، 28 يناير(يونهاب) -- قدمت ضحايا نساء المتعة للجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية، اليوم الخميس عريضة إلى الأمم المتحدة، يطالبن فيها بتحديد شرعية الاتفاق الأخير بين سيئول وطوكيو حول قضية نساء المتعة وفقا لاتحاد المحامين للمجتمع الديمقراطي، هو الممثل القانوني لهن.

وتوصلت كوريا الجنوبية واليابان إلى اتفاق تاريخي في الشهر الماضي لمعالجة قضية نساء المتعة.

وقدم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه اعتذارا، واتفقت اليابان على تقديم مليار ين ما يعادل 8.3 مليون دولار كدعم للضحايا من خلال صندوق ستنشئه الحكومة الكورية الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، تعهدت كوريا الجنوبية بحل القضية نهائيا، إذا التزمت اليابان بتعهداتها.

ووسط جدل بشأن هذا الاتفاق، ذكر الاتحاد أن 10 من الضحايا اللاتي ما زلن على قيد الحياة قدمن العريضة لمطالبة الأمم المتحدة بتحديد أن الاتفاق غير شرعي، وتقديم التوصية إلى الحكومتين الكورية واليابانية ببذل الجهود لمعالجة هذه القضية بشكل مناسب.

وأضاف أن الاتفاق لم يعتمد نهجا يركز على الضحية، وفشل في تلبية المعايير الدولية في معالجة القضايا ذات الصلة.

وقالت الضحايا في العريضة إن الاتفاق الذي لا يشترط الاعتراف بالمسؤولية القانونية والاعتذار المناسب، لا يلبي المعايير الدولية المنصوص عليها في القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

وذكرت المسنة كيم بوك نام، 90 عاما من العمر، وهي ضحية من نساء المتعة أن الحكومة الكورية الجنوبية يتعين عليها أن تتشاور مع الضحايا قبل التوصل إلى الاتفاق.

ويقدر المؤرخون أن أكثر من 200 ألف امرأة معظمهن كوريات ، تم إرغامهن على العمل في الدعارة في الجبهة الأمامية لخدمة الجنود اليابانيين خلال الحرب . وكانت كوريا تحت حكم الاستعمار الياباني خلال الفترة من 1910-45.

(انتهى)

maha@yna.co.kr